ليبيا.. حكومة حماد تعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في 10 أكتوبر، لإعادة إعمارها والمناطق الأخرى المتضررة جراء العاصفة شرق البلاد.
إقرأ المزيدودعا حماد، الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم "الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية".
وقال حماد إن حكومته "اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال"، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.
وأوضح أن الحكومة، عبر أدواتها التنفيذية جميعها، وبمساندة القيادة العامة، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى.
يأتي ذلك، بينما طلبت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا رسميا من البنك الدولي المساعدة لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.
وتواصل فرق الإنقاذ الليبية أعمال البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في درنة بعد الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المدينة.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق حسب درجة الضرر الذي تعرضت له، فيما أفادت أنباء عن توجه السلطات لإخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.
المصدر: الوسط
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الكوارث فيضانات
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو نيجيريا لإعادة تكييف ميزانيتها لانخفاض أسعار النفط
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن نيجيريا بحاجة إلى تكييف ميزانيتها لعام 2025 لخفض أسعار النفط وزيادة التحويلات النقدية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا من سكانها الذين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفي تقريره الدوري حول السياسات الاقتصادية النيجيرية المعروف بتقييم "المادة الرابعة"، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في البلاد مستقر، لكنه لا يزال ضعيفًا من حيث نصيب الفرد، في وقت تستمر فيه معدلات التضخم بالارتفاع.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد النيجيري نموا بنسبة 3.4% هذا العام، و3.2% في سنة 2026، مع تحسن عام في الأداء.
وتواجه نيجيريا الأكثر سكانا في القارة الأفريقية، والمصنّفة في طليعة منتجي النفط في عموم المنطقة، ضغوطا بفعل انخفاض أسعار الخام عالميا، والتي بلغت 68 دولارا للبرميل يوم أمس الأربعاء.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى نيجيريا إن البيئة الاقتصادية الدولية التي تعمل فيها نيجيريا تتسم بدرجة عالية جدا من عدم اليقين، خاصة تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة على التوازنات المالية والخارجية وعلى التضخم.
وأكد أن هذا الوضع المعقّد يتطلب من صانعي السياسات تعزيز الاحتياطيات المالية والحفاظ عليها، والاستعداد لمواجهة الصدمات، واغتنام الفرص، من أجل الاستمرار في التعافي الاقتصادي وارتفاع نسبة النمو.
وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت نيجيريا تصدير أول شحنة من النفط نحو أسواق آسيا، في خطة للتوسع نحو تسويق مواردها على المستوى العالمي.
وجاءت توصيات صندوق النقد إلى حكومة نيجيريا لكونها أجازت موازنة عامة لسنة 2025 تعتمد على افتراض إنتاج يومي يبلغ مليوني برميل من النفط، وبسعر 75 دولارا للبرميل، الأمر الذي لم يصبح واقعا بفعل تقلّبات السوق.
إعلانوكانت أسعار خام برنت قد شهدت ارتفاعًا الشهر الماضي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكنها عادت للانخفاض نتيجة توجه مجموعة أوبك بلس، التي تعد نيجيريا عضوًا فيها، إلى استعادة حصتها في السوق بدلا من خفض المعروض.