بتهم الخيانة والتآمر.. ملاحقة 20 من رجال بازوم في النيجر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.
والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021).
ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قضية خيانة الخارجية النيجرية محمد بازوم محمد بازوم عزل محمد بازوم النيجر حرب النيجر رئيس النيجر صراع النيجر قوات النيجر حكومة النيجر أخبار النيجر قضية خيانة الخارجية النيجرية محمد بازوم النيجر
إقرأ أيضاً:
النيجر توقع اتفاقا لتزويد الشمالي المالي بحاجياته من النفط
وقّعت مالي والنيجر اتفاقا ثنائيا جديدا يهدف إلى تزويد مناطق شمال مالي بالمحروقات، وذلك في إطار جهود مشتركة لمعالجة الأزمة الحادة في إمدادات الوقود التي تعيشها تلك المناطق منذ أسابيع.
وتمّ الإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة الماضي في نيامي عاصمة النيجر، عقب زيارة رسمية قام بها وزير الصناعة والتجارة المالي، موسى ألسان ديالو.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير التجارة والصناعة المالي إن الاتفاق يضمن تزويد المناطق الشمالية بالمحروقات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات شاملة لا تقتصر فقط على الكميات، بل تشمل تسعيرة المنتجات البترولية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد توقف الإمدادات النفطية الجزائرية -والتي كانت وسيلة لتزويد مناطق ميناكا وغاو وكيدال وتمبكتو- بسبب الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر، التي أثّرت على حركة التجار ومهرّبي النفط.
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة في النيجر إن بلاده تعتبر شمال مالي جزءا لا يتجزأ من الفضاء المشترك لتحالف دول الساحل، وستبقى وفية له، وتعمل على توفير حاجياته.
صعوبات التنفيذورغم أهمية هذا الاتفاق، فإن تنفيذه يبقى محفوفا بالمخاطر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، حيث لا تزال القوافل التي تنقل الوقود عرضة لهجمات الجماعات المسلّحة، التي تشنّ هجمات متكرّرة ضدّ مصالح الحكومات في المنطقة.
إعلانورغم أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وصلت 40 شاحنة نفط إلى مدينة غاو، فإن استمرار العمليات يواجه تحديات أمنية كبيرة، خاصة في منطقة تيلابيري النيجرية، التي تشهد نشاطا متزايدا للمسلحين.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن عدد من سائقي الشاحنات في غاو الإضراب عن النقل بعد تعرضهم لهجوم مميت، وطالبوا السلطات بتوفير الحماية لهم حتى يتمكنوا من استئناف العمل وتزويد المناطق الشمالية بحاجياتها من النفط.
وإلى جانب التحديات الأمنية، تبرز الإشكالية المرتبطة بقدرة نيامي على توفير كميات كافية من الوقود، فالمصفاة المحلّية لا تلبي سوى نحو نصف احتياجات النيجر، الأمر الذي سيدفع البلدين إلى إكمال النقص باللجوء إلى الواردات القادمة من نيجيريا، أو عبر ميناء لومي في توغو.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها