السيناتور مينينديز يرفض الاستقالة بعد اتهامات بتلقي رشى
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة بعد أن وجهت له ولزوجته تهما بتلقي رشى من 3 رجال أعمال على علاقة بالحكومة المصرية.
وأوضح شومر أن تنحي السيناتور الديمقراطي مينينديز الذي سيحتفظ بمنصبه كسيناتور سيكون مؤقتا لحين البت في القضية.
وطالب حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية وأعضاء بمجلس النواب الأميركي باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ.
لكن مينينديز قال إنه لا يعتزم الاستقالة، وذكر في بيان بوقت متأخر أمس الجمعة "ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان".
ووفق لائحة الاتهام، فقد طلب مينينديز من وزارة الخارجية معلومات حساسة تتعلق بالعاملين في السفارة الأميركية في القاهرة. وبناء على اللائحة، تم العمل على ترتيب لقاءات بين السيناتور مينينديز ومسؤولين عسكريين مصريين للاتفاق على أنشطة لصالح الحكومة المصرية.
وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز سعى عام 2018 لإقناع البيت الأبيض بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر.
أموال وذهبوقال مكتب المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك إن مينينديز (69 عاما) تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي من أجل مساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته و3 من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الأربعاء المقبل لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.
ويواجه روبرت ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، كما يواجه الزوجان عقوبة تصل إلى 45 سنة في السجن، إلا أن أي حكم سيقرره قاض في نهاية المطاف ومن المرجح أن تكون المدة أقصر بكثير.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي