قيادات حوثية تتاجر بمنح علاجية وأدوية مقدمة من الصحة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت مصادر طبية عن متاجرة قيادات بارزة في صفوف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، بالمنح العلاجية والأدوية المقدمة مجاناً من منظمة الصحة العالمية (WHO) التي تحظى بدعم القطاع الصحي المتدهور في اليمن نتيجة استمرار الحرب التي أشعلها الحوثيون.
المصادر أكدت لوكالة خبر، أن قيادات بارزة في مليشيا الحوثي وعلى رأسهم المدعو طه المتوكل، المعين من قبل المليشيات وزيراً للصحة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بالإضافة إلى عدد من مديري المستشفيات، تُشرف على بيع المنح العلاجية والأدوية المقدمة مجاناً من منظمة الصحة العالمية (WHO).
وطبقاً للمصادر، فإن قيادات حوثية في وزارة الصحة بصنعاء تتاجر بجميع الأدوية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية (WHO) للمرضى في مناطق سيطرة الحوثيين، والذي من المفترض أن يُصرف مجاناً لكافة المرضى بمن فيهم مرضى السكر والكلى وتكسرات الدم والسرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية... وغيرهم.
وبحسب المصادر، فإن المرضى وأقاربهم تفاجأوا خلال الأسابيع الماضية بأن الأدوية التي كانت تُوزع مجاناً، يتم بيعها في صيدليات مستحدثة خلال العام الجاري في عدد من مستشفيات صنعاء والمحافظات الأخرى، وبأسعار باهظة وخيالية، يعجز المريض عن شرائها، في الوقت ذاته فإن جميع تلك الأدوية قد أوشكت على الانتهاء.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن عدداً من أقارب المرضى تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى إدارات عدد من المستشفيات وإلى مكاتب الصحة بمناطقهم حول الأدوية، وكالمعتاد يتم قبول الشكاوى دون النظر إليها، ليتفاجأوا فيما بعد أن تلك الصيدليات يساهم فيها عدد كبير من مديري المستشفيات، بالمقابل يحظى وزير صحة الحوثيين بالنصيب الأكبر فيها.
الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) قد مولا العديد من المشاريع الخدمية في مجال القطاع الصحي في أغلب المحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين، آخرها ما تم افتتاحه السبت 23 سبتمبر/أيلول 2023م، وهي عبارة عن مشاريع صحية في المستشفى الجمهوري بصنعاء بقيمة أكثر من 3.5 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإن ذلك تزامن مع تحذير من منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي حذرت من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن وخطورة نشوء العديد من الأمراض بسبب استمرار الاتجاه التناقصي في التمويل عاماً بعد آخر، بحسب ما جاء في سلسلة تغريدات لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم السبت.
وقالت المنظمة: "على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة، ما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على توفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً"، مضيفة "إنه ونتيجة لهذه الاقتطاعات الحادة في التمويل سينشأ عنه الملايين من المرضى، وانتشار الجوع ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. باختصار، الوضع سيسير نحو الأسوأ".
وأكدت المنظمة، أن ما يثير القلق هو أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ففي حين "بلغت نسبة التغطية 87% عام 2019، انخفض التمويل إلى أكثر من 50% عام 2022، بينما العام الجاري 2023 يشهد نقصاً تمويلياً حاداً، فمع حلول أغسطس، لم يتم تلقي سوى 31.2% من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار أمريكي".
وشددت منظمة "الصحة العالمية" (WHO) التابعة للأمم المتحدة على الحاجة الملحة للدعم المستمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في ظل بقاء الأزمة الإنسانية على حالها.
بدورهم طالب عدد من الكوادر الطبية وأقارب مئات المرضى، بضرورة تقديم المنظمة للأدوية من خلال موظفيها الرسميين لديها، وعدم تسليم تلك الأدوية أو المنح العلاجية للجهات الحوثية في وزارة الصحة بصنعاء، لتجنب بيعها في الأسواق.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة عدد من
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات