الأمم المتحدة تشيد بالدور الريادي للدبلوماسية المصرية في مختلف القضايا الدولية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقي وزير الخارجية سامح شكري، السبت، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السكرتير العام استهل اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية في مقر المنظمة الدولية، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفى مقدمتها الأمم المتحدة.
كما استعرض السكرتير العام أهم انطباعاته على المناقشات التي دارت خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة والاجتماعات التي تم تنظيمها، وما عكسته من وجود توافق عام على أهمية إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف بشقيها السياسي والاقتصادي، وأنه يعول على مصر في ان تكون في مقدمة الدول التي تدعم وتقود تلك الجهود.
من جانبه، دار نقاش حول عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات في منطقة الساحل الإفريقي، حيث استعرض السيد سامح شكري تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية ومن المهم ان يتم تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها في إيجاد حلول لأزمات المنطقة. كما تطرقت المناقشات إلى موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة والدفع بعملية اصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية بوزارة الخارجية جمعية العامة للأمم المتحدة سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
عطاف: القوانين الدولية غيّبت.. لم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود!
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن القوانينُ الدولية غُيِّبت كليةً، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ذاته، وموازين التعامل الدولي المُتمدن اختلت، ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود.
وأورد الوزير، خلال مشاركته بإسطنبول في الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: “تنعقد دورتنا العادية هذه في ظروف دولية وإقليمية أقل ما يُقال عنها أنها غير عادية. إن الظرف حرجٌ بل مأساوي فعلاً”.
وأضاف الوزير: “المفاهيم الأساسية اختلطت، حتى صِرنا نسمعُ بمن يرافع عن حق المُعْتَدِي في الدفاعِ عن نفسه والاقتصاصِ من المُعتَدَى عليه. والجنوح للهيمنة المطلقة دفع المُعتدي للمُجاهرة بِنِيَّتِهِ في إعادة ترتيب الشرق الأوسط، بل وحتى إعادةِ ترتيبِ المنظومة الدولية برمتها”.
وتابع الوزير: “هذه هي الحال راهناً في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعيش أهوالاً غير مسبوقة في حِدّتِها، وفي نطاقِها، وفي تداعياتِها.. اليوم، عدوان إسرائيلي على إيران وحرب مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقةَ بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب”.
وذكر الوزير، بالاعتداءاتٌ الإسرائيلية المتكررة والممنهجة على سوريا، وعلى لبنان، وعلى اليمن، وهي اعتداءاتٌ متواصلةٌ إلى حد هذه الساعة.
كما يأبى المحتل الإسرائيلي أن يضع أوزارَ الحربِ التي يفرضها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب العامين.
وعبر الوزير، لجميع أشقائنان عن أصدق عبر التضامن والتآزر وهم يكابدون إصرار المحتل على مُجارَاةِ أوهامه بضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار غيره.
وتسائل الوزير: “أَيُّ أمنٍ هذا الذي يستفردُ به الاحتلال الإسرائيلي دوناً عن غيره؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يُبنَى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة دون حسيب أو رقيب؟.. وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يقوم على السعي للهيمنة المطلقة على الغير، وكذا التَعَدِّي على جميع قواعد القانون الدولي وكافة مبادئ الميثاق الأممي؟”.
وأكد عطاف، أننا أمام مرحلة فاصلة من تاريخ هذه المنطقة ومن تاريخ المنظومة الدولية برمتها. مرحلةٌ تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط في أبعادها الشاملة وعلى أسسها الأصيلة. التي لا تقبل تغلييب مصلحة طرف على مصالح كل الأطراف الأخرى. ولا إعفاء طرف بعينه من واجباته وفرضها فرضاً على كل الأطراف الأخرى، ولا التساهل والتسامح مع طرف والتشديد والتضييق على كل الأطراف الأخرى”.
وواصل بالقول: “فالأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة. وهو الجوهر المُتمثل في القضية الفلسطينية. والمطلوب هنا هو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. والتعجيل بتهيئة الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف عطاف: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون احتكام الجميع إلى قواعد القانون الدولي على قدم المساواة. والمطلوب هنا هو وضع حدٍّ نهائي للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي. وهو النظام القائم على اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة”.
وتابع الوزير: “والأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون التخلي عن منطق القوة وأسلوب الهيمنة وسياسة الأمر الواقع. والمطلوب هنا هو التقيد بما كرّسته الشرعية الدولية من ضوابط وأحكام لا يجب أن يُستثنى من نطاق تطبيقِها أَيُّ أحدٍ في المنطقة أو خارجَها”.
وختم الوزير بالقول: “تلكم هي الحقائق الدامغة التي لا يمكن إنكارها. وتلكم هي الثوابت الراسخة التي لا يمكن تغييبُها أو مُدَراتُها خلف أدخنة النزاعات المُفتعلة والحروب المُصطنعة. وتلكم هي الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.