الأمم المتحدة تشيد بالدور الريادي للدبلوماسية المصرية في مختلف القضايا الدولية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقي وزير الخارجية سامح شكري، السبت، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السكرتير العام استهل اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية في مقر المنظمة الدولية، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفى مقدمتها الأمم المتحدة.
كما استعرض السكرتير العام أهم انطباعاته على المناقشات التي دارت خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة والاجتماعات التي تم تنظيمها، وما عكسته من وجود توافق عام على أهمية إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف بشقيها السياسي والاقتصادي، وأنه يعول على مصر في ان تكون في مقدمة الدول التي تدعم وتقود تلك الجهود.
من جانبه، دار نقاش حول عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات في منطقة الساحل الإفريقي، حيث استعرض السيد سامح شكري تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية ومن المهم ان يتم تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها في إيجاد حلول لأزمات المنطقة. كما تطرقت المناقشات إلى موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة والدفع بعملية اصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية بوزارة الخارجية جمعية العامة للأمم المتحدة سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين