التحدي البيئي في اليمن.. دور الأفراد في مكافحة تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الأدلة على آثار تغير المناخ واضحة ولا تقبل الجدل، وإذا لم نتحرك بسرعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فلن نتمكن من تجنب الآثار السلبية الأكثر خطورة لتغير المناخ. حالياً، يشهد العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 1.2 درجة مئوية.
وشهدت اليمن تضرراً واضحًا من تغير المناخ على كل القطاعات البيئية والزراعية والسمكية منها ارتفاع درجة الحرارة وتغير أنماط الأمطار وكمياتها خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف وانحسار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مناسيب المياه.
وبدا تطرف المناخ واضحاً في محافظة لحج، حيث شهدت مناطق منها جفافاً وانحساراً واضحاً في منسوب المياه خاصة في طور الباحة، وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في المضاربة وراس العارة خاصةً في الأسبوع الماضي. وأيضًا على المحافظات الساحلية خاصة عدن حيث ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى حد كبير وفي شكل متزايد سنوياً.
قد تبدو النظرة المستقبلية مثيرة للإحباط. إلا أنه لا يزال بإمكاننا القيام بالكثير كأفراد وجماعات ومؤسسات لتغيير هذه السردية.
-يمكن للأفراد المساهمة بالحد من تلوث المناخ بترك سيارتهم الشخصية والتنقل والذهاب لأعمالهم اليومية عبر منظومة مواصلات عمومية أو بركوب الدراجات الهوائية أو المشي. ويعتبر قطاع النقل مسؤولا عن حوالى ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسب تقارير دولية.
عدن سابقاً أنموذجاً..
قبل أن تعج عدن بالسيارات، كان سابقاً هناك نظام الباصات الكبيرة مثل "تاتا"، التي كانت تقل عدداً أكبر من الناس دون أي ازدحام للسيارات أو حتى دون ان تسبب ضغطا على استهلاك الكثير من الوقود.
بالتزامن مع أزمة الكهرباء وانقطاعات التيار الكهربائي سعى المواطن لاستخدام وسائل بديلة منها المواطير الملوثة للهواء بسبب الأدخنة المتصاعدة من حرق الوقود، والمسببة أيضًا للأمراض من خلال استنشاق الدخان المتصاعد.
-يمكن الاتجاه إلى استخدام الطاقة المتجددة حتى على صعيد الدولة وذلك باستبدال محطات الكهرباء بالوقود بمحطات الطاقة الشمسية، كل ذلك يعتبر أيضًا حلاً لمشكلة أزمة الكهرباء والوقود التي تعاني منها المحافظات المحررة.
-يتوجب على الزراعة والمزارعين الاتجاه إلى السماد الطبيعي بعد أن أكد العديد من خبراء الزراعة أن من أسباب انتشار الأمراض السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية.
-استخدام المخلفات غير الصالحة للأكل في صناعة السماد لتخصيب الحدائق يعتبر ايضاً أحد أفضل الخيارات لإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية.
-زيادة حجم الغطاء النباتي، وزراعة المزيد من الأشجار، لما لها من دور في التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون كذلك تلطيف الجو وتبريده.
-تدوير النفايات، حيث بدأت بعض المنظمات في حضرموت وأبين بتبني مشاريع جمع النفايات وإعادة تدويرها، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل من خلال جمع النفايات وشرائها منهم مقابل مبالغ مالية، بدلاً من حرقها وتلويث الجو والمساهمة بتزايد نسب الاحتباس الحراري.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة دولية: سقوط أكثر من 1100 ضحية مدنية على الحدود مع اليمن بقصف سعودي (ترجمة خاصة)
سلطت مؤسسة دولية حقوقية الضوء على الانتهاكات التي تمارسها قوات المملكة العربية السعودية، على الحدود مع الجمهورية اليمنية.
وقالت مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان (غير حكومية) مقرها لندن، في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الهجمات السعودية في عام 2024 وحده على قرى يمنية مأهولة بالسكان تسببت في سقوط أكثر من 1100 ضحية مدنية، بما في ذلك قتلى وجرحى، عبر أكثر من 1000 انتهاك من قبل القوات السعودية".
وشملت الانتهاكات حسب التقرير قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وغارات جوية. وقد أدى الاستهداف المستمر للقرى الحدودية المأهولة بالسكان إلى دمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وذكرت أن القوات السعودية قصفت الاثنين الماضي مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال اليمن، مستهدفةً تحديدًا مناطق مثل آل ثابت في مديرية قطابر ومديرية باقم. أسفر هذا الهجوم عن مقتل مدني وإصابة آخر. ويُعدّ هذا القصف جزءًا من نمط أوسع من العمليات العسكرية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على طول الحدود الشمالية لليمن.
كيف ينتهك القصف حقوق الإنسان والقانون الدولي؟
ووفق التقرير فإن القصف السعودي المتكرر للمناطق المدنية المأهولة بالسكان في محافظة صعدة يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. يُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الواقع على المدنيين.
وتُؤكد الخسائر المدنية الموثقة - بما في ذلك الوفيات والإصابات الأخيرة - على عدم احترام هذه المبادئ. كما جاء في التقرير. وقد أدى قصف قرى مثل آل ثابت ومعالي في مديرية باقم إلى أضرار جسيمة في منازل المدنيين وممتلكاتهم، منتهكًا بذلك الحق في الحياة والأمن والسكن اللائق. وتُبرز التقارير الواردة عن إطلاق المدفعية والرشاشات يوميًا الطبيعة العشوائية لهذه الهجمات.
وأكد التقرير أن القصف يشكل خلال فترات وقف إطلاق النار المعلنة خرقًا لاتفاقيات الهدنة، ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام وحماية المدنيين. وتُديم الانتهاكات المستمرة الخوف والنزوح والصدمة النفسية بين السكان المحليين.
وطبقا للتقرير فقد أدانت المنظمات الدولية والأمم المتحدة استمرار القصف وحثت جميع الأطراف على احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
ودعت إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين.