التحدي البيئي في اليمن.. دور الأفراد في مكافحة تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الأدلة على آثار تغير المناخ واضحة ولا تقبل الجدل، وإذا لم نتحرك بسرعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فلن نتمكن من تجنب الآثار السلبية الأكثر خطورة لتغير المناخ. حالياً، يشهد العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 1.2 درجة مئوية.
وشهدت اليمن تضرراً واضحًا من تغير المناخ على كل القطاعات البيئية والزراعية والسمكية منها ارتفاع درجة الحرارة وتغير أنماط الأمطار وكمياتها خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف وانحسار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مناسيب المياه.
وبدا تطرف المناخ واضحاً في محافظة لحج، حيث شهدت مناطق منها جفافاً وانحساراً واضحاً في منسوب المياه خاصة في طور الباحة، وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في المضاربة وراس العارة خاصةً في الأسبوع الماضي. وأيضًا على المحافظات الساحلية خاصة عدن حيث ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى حد كبير وفي شكل متزايد سنوياً.
قد تبدو النظرة المستقبلية مثيرة للإحباط. إلا أنه لا يزال بإمكاننا القيام بالكثير كأفراد وجماعات ومؤسسات لتغيير هذه السردية.
-يمكن للأفراد المساهمة بالحد من تلوث المناخ بترك سيارتهم الشخصية والتنقل والذهاب لأعمالهم اليومية عبر منظومة مواصلات عمومية أو بركوب الدراجات الهوائية أو المشي. ويعتبر قطاع النقل مسؤولا عن حوالى ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسب تقارير دولية.
عدن سابقاً أنموذجاً..
قبل أن تعج عدن بالسيارات، كان سابقاً هناك نظام الباصات الكبيرة مثل "تاتا"، التي كانت تقل عدداً أكبر من الناس دون أي ازدحام للسيارات أو حتى دون ان تسبب ضغطا على استهلاك الكثير من الوقود.
بالتزامن مع أزمة الكهرباء وانقطاعات التيار الكهربائي سعى المواطن لاستخدام وسائل بديلة منها المواطير الملوثة للهواء بسبب الأدخنة المتصاعدة من حرق الوقود، والمسببة أيضًا للأمراض من خلال استنشاق الدخان المتصاعد.
-يمكن الاتجاه إلى استخدام الطاقة المتجددة حتى على صعيد الدولة وذلك باستبدال محطات الكهرباء بالوقود بمحطات الطاقة الشمسية، كل ذلك يعتبر أيضًا حلاً لمشكلة أزمة الكهرباء والوقود التي تعاني منها المحافظات المحررة.
-يتوجب على الزراعة والمزارعين الاتجاه إلى السماد الطبيعي بعد أن أكد العديد من خبراء الزراعة أن من أسباب انتشار الأمراض السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية.
-استخدام المخلفات غير الصالحة للأكل في صناعة السماد لتخصيب الحدائق يعتبر ايضاً أحد أفضل الخيارات لإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية.
-زيادة حجم الغطاء النباتي، وزراعة المزيد من الأشجار، لما لها من دور في التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون كذلك تلطيف الجو وتبريده.
-تدوير النفايات، حيث بدأت بعض المنظمات في حضرموت وأبين بتبني مشاريع جمع النفايات وإعادة تدويرها، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل من خلال جمع النفايات وشرائها منهم مقابل مبالغ مالية، بدلاً من حرقها وتلويث الجو والمساهمة بتزايد نسب الاحتباس الحراري.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟