وزير خارجية أرمينيا يطالب بنشر بعثة أممية لرصد الوضع في "ناجورنو كاراباخ"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
جدد وزير خارجية أرمينيا "أرارات ميرزويان"، دعوته للمجتمع الدولي من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة من الوكالات من قبل الأمم المتحدة في ناجورنو كاراباخ بهدف رصد وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأرميني أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة"إن العدوان المتكرر من أذربيجان على الأراضي الأرمينية ذات السيادة، والهجمات العسكرية على سكان ناجورنو كاراباخ يقوض السلام والاستقرار في المنطقة" على حد قوله.
وأكد وزير خارجية أرمينيا أن بلاده دعت المجتمع الدولي مرارا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، بما في ذلك إيفاد بعثة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة إلى ناغورنو كاراباخ لتقييم الاحتياجات وتقصي الحقائق.
وأضاف "أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلا في إنقاذ الناس خلال الأشهر التسعة الماضية".
وعبر وزير خارجية أرمينيا عن الأمل في أن يُظهر المجتمع الدولي، وتحديدا الأمم المتحدة، إرادة سياسية قوية لإدانة "استئناف الأعمال العدائية واستهداف التجمعات المدنية والبنية التحتية المدنية، والمطالبة بالامتثال الكامل للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيها المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال، والبنية التحتية المدنية الحيوية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرمينيا ناجورنو كاراباخ
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وأكدت المنظمتان أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني تؤثر سلبًا على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
ونفذ الحوثيون سلسلة غارات واعتقالات في مايو 2024، شملت 13 موظفًا بالأمم المتحدة و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي يناير 2025، احتجز الحوثيون تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى تعليق تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعربت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأكثر من عام دون سبب.
وأضافت حيدر أن هؤلاء الموظفين كانوا يقومون بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وتعزيز حقوق الإنسان دون أي مبرر للاعتقال.
وأكدت المنظمتان على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومات ذات النفوذ وقيادة الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
لم يفرج الحوثيون حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينما لا يزال العشرات محتجزين دون إمكانية الوصول إلى محامين أو عائلاتهم ودون توجيه تهم رسمية لهم.
وفي 11 فبراير، توفي أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين الآخرين.
أدت حملات الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي 10 فبراير، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة بسبب احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني.
تأتي اعتقالات الحوثيين في إطار هجوم أوسع على المجال المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع حملة إعلامية تتهم العاملين في المجال الإنساني بـ”التآمر” و”التجسس”.
منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الحوثيين لاتهامات التجسس كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يقدم عمال الإغاثة مساعدات منقذة للحياة.
ودعا نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.
كما شدد جعفرنيا على ضرورة استخدام جميع الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوسائلها المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!