السعودية تؤكد في الأمم المتحدة حرصها على استقرار أسواق البترول العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في افتتاح جلسة المناقشات العامة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، وذلك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة المملكة بالأمم المتحدة، إن استقرار أسواق الطاقة العالمية يُعد ركيزةً مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين؛ لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات الأجيال المقبلة، مبيناً أن رؤية 2030 تسهم أيضاً في تمكين المرأة والشباب وتنمي قدرات الإبداع والابتكار، وترسخ قيم الانفتاح، والحوار، والتسامح، والتعايش.
وتابع: "وانطلاقاً من رؤية المملكة المستقبلية الطموحة تقدمت المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: المضي قدماً بكوكبنا نحو استشراف المستقبل.. وستعمل المملكة لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب، وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة".
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تهدف من خلال النهج التنموي لصنع نهضة شاملةٍ ومستدامةٍ محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة.
تحديات التغير المناخي
وشدد وزير الخارجية، على أن المملكة إدراكاً منها لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، فإنها تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتضافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن المملكة قدمت مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"؛ من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتقنيات الحد من الانبعاثات وإزالتها، وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه، بإعلان المملكة عن رفع اسهاماتها بتخفيض الانبعاثات إلى الضعف مقارنةً بـعام 2015م، وذلك بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، واستهداف الوصول للحياد الصفري كما أعلن عنه بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أعلن مؤخراً؛ لتعزيز الجهود الدولية لتأمين الموارد المائية في جميع أنحاء العالم، عن تأسيس منظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
الأمن الدولي وإزالة الأسلحة النووية
وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تؤكد على ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضلٍ للبشرية، على أساسِ الاحترامِ المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
وأكد، أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحةً تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق.
وشدد وزير الخارجية، على حرص المملكة على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.
ولفت الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن السعودية عملت على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيماناً منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم.
وشدد الوزير، على أن المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأُطر القانونية الموجودة؛ بهدف الوصول إلى عالمٍ خالٍ من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تجدد تأكيدها على أهمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الدولية والإقليمية؛ وفق المبادئ والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة بأن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.
وأردف: "إن المملكة وانطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين؛ تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة".
كما قال وزير الخارجية: "نؤكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أية حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم وتحذر من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وانتهاج الوسطية وترسيخ ثقافة السلام العالمي".
إصلاح مجلس الأمن.. وإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
وقال وزير الخارجية، خلال كلمته في الأمم المتحدة، إن المملكة تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن؛ للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تجدد دعوتها لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، والحد من آثارها، وانعكاساتها السلبية على أمن واستقرار العالم، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد أيضاً على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وتابع: "وحقق مجتمعنا الدولي نجاحاتٍ متتالية في مواجهة الإرهاب والتطرف، وعلينا مواصلة العمل الحثيث للتصدي والقضاء على هذه الآفة التي لا تمت بصلة لأي عرق أو دين أو معتقد سليم".
كما أكد وزير الخارجية، حرص المملكة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة في اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
ولفت الوزير الانتباه قائلاً: "إن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. فاستتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية".
الأخبار العامة اقتصاد كلي سياسة المصدر: مباشر أخبار ذات صلة عطل مفاجئ يُجبر طائرة "مصر للطيران" على الهبوط في مطار الدمام الدولي الأخبار العامة السعودية وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات اقتصاد كلي السعودية والإمارات تسيران 629 رحلة أسبوعياً لمواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين اقتصاد كلي "التجارة" السعودية: جولات ميدانية مكثفة للرقابة على عروض وتخفيضات اليوم الوطني اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأمیر فیصل بن فرحان الأمن والاستقرار المجتمع الدولی الأمم المتحدة وزیر الخارجیة اقتصاد کلی إن المملکة أن المملکة على أهمیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الحقلية: تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية تعتمد على جودة الإنتاج
تعد المنتجات الزراعية المصرية من أبرز العناصر التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسعى قطاع الزراعة المصري إلى تحسين قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية تعتمد بشكل أساسي على تحسين جودة الإنتاج وتطوير منظومة البحث والتطوير، مضيفا أن هذه التحسينات جاءت نتيجة لتطبيق معايير الجودة الدولية وتحديث عمليات الفحص والحجر الزراعي، مما ساعد على فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية.
تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية:
وأوضح الدكتور خالد جاد أن المنتجات الزراعية المصرية شهدت تحولًا ملحوظًا في جودة الإنتاج، حيث أصبحت العديد من المحاصيل تصدِّر إلى الأسواق الدولية وفقًا للمعايير العالمية، مضيفا إن هذا التطور الكبير في الجودة يعود إلى تحديث المعامل والحصول على شهادات اعتماد دولية لعدد من المعامل الزراعية، مما عزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة البحثية والفنية أسهم في إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأضاف جاد أن جهود وزارة الزراعة في تحديث منظومة الفحص والحجر الزراعي، وتطوير المعامل المتخصصة، كانت لها دور كبير في ضمان سلامة المنتجات الزراعية المصرية وامتثالها للمعايير الدولية، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
فتح أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية:
وفيما يتعلق بتوسيع أسواق الصادرات الزراعية، أكد جاد أن الوزارة تواصل فتح أسواق جديدة في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وزيادة تنوع الأسواق المستهدفة لمنتجات المحاصيل الزراعية المصرية.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع هذه الدول تساهم بشكل كبير في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة ومتنوعة، مما يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وعن الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي، شدد وكيل معهد المحاصيل الحقلية على أن المشروعات القومية الزراعية، مثل التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير نظم الري، أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد حجر الزاوية لتحقيق المزيد من التوسع في الصادرات الزراعية المصرية.
دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات:
كما أضاف الدكتور جاد أن الدولة تواصل دعم المصدرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك تسريع الإجراءات وتوفير الدعم المالي والإداري، موضحا أن تطوير البنية التحتية الزراعية، إلى جانب استصلاح الأراضي، يعزز من قدرة مصر على زيادة إنتاجيتها الزراعية، مما يسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة.