وزارة العدل تنظم ندوة حول برنامج الإتحاد الاوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع ممثلي برنامج الاتحاد الأوروبي ندوة وطنية حول الجريمة السيبيرانية. حيث شارك في هذ الندوة 50 مشاركا من فئة قضاة وضباط الشرطة القضائية. و مختلف الفاعلين الوطنيين والأجانب في مجال الجرائم المعلوماتية.
كما تم التطرق خلالها إلى عدة مواضيع على غرار واقع الجريمة السيبرانية في الجزائر، الإطار القانوني والقضائي.
و تهدف هذه الندوة إلى إظهار الجهود الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. مع تدعيم و تبادل الخبرات لمواجمة مثل هذه الجرائم،و تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السبيرانية. وتطوير القدرات العلمية في هذا المجال.
وصرح في هذا المجال الأستاذ بن سالم عبد الرزاق مدير الشؤون القانونية والقضائية على مستوى وزارة العدل، أن برنامج الاتحاد الاوروبي الحالي سيبر سود 1 بدأ في سنة 2017. حيث كان هناك تعاون بين الجزائر و مجلس اوروبا. و البرنامج اوشك على نهايته حقق نسبة كبيرة و عدة أهداف. من بينها ،تعزيز القضاة و ضباط الشرطة القضائية في مجال الجريمة الالكترونية . و هو من بين الاولويات السياسة الجزائية على مستوى وزارة العدل. و وضع برنامج لتكوين قضاة مرجعيين على مستوى كل مجلس قضائي ،مع تعزيز قدراتهم في مجال الجريمة الإلكترونية. كون أن الدليل الالكتروني اصبح من يومياتنا. مع ادخال مقياس الجريمة الإلكترونية في التكوين القاعدي للقضاة و التكوين المستمر. و خلق ديناميكية كبيرة بين القضاة و الشرطة القضائية و تعزيز قدراتهم في مجال التعاون الدولي ،و اعطاء فرصة لدراسة الاحكام التشريعية و القانون الوطني و مدى مطابقته مع المعيار القانوني قبل ولوج الى بروتوكول اضافي الثاني.
وهذا البرنامج حقق الكثير و نحن بصدد تقييم ما قدمه البرنامج ،وكشف مدير الشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل عن تحضير برنامج جديد le programme 2 CyberSud مختص في مكافحة الجريمة السيبيرانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم وزارة العدل فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات