الشعبة البرلمانية الليبية تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
شاركت الشعبة البرلمانية الليبية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة نائب مقرر مجلس النواب السيدة صباح جمعة وعضوية النائبين أبو الخير الشعاب ومحمد الفيرس، في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16)، الذي عُقد في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025، تحت شعار: “تشكيل المستقبل: دفع التحول الاقتصادي نحو تنمية عادلة وشاملة ومستدامة”.
وجاءت المشاركة ضمن وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي ضم السفير جيرهارد بوتمن كرامر، المراقب الدائم للبرلمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
وخلال الجلسة العامة للمؤتمر، أكد وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط على الدور الحيوي للبرلمانات في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التحول الاقتصادي وبناء شراكات متوازنة بين ضفتي المتوسط، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤتمر الأونكتاد كشريك استراتيجي لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
الوسوماستدامة ليبيا نمو اقتصاديالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استدامة ليبيا نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
في ذكراه الخامسة .. بعثة الأمم المتحدة تُشيد بالتزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار
أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي وُقّع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020، مؤكدةً تقديرها للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجانها الفرعية على تفانيهم في خدمة الشعب الليبي.
وقالت البعثة، في بيان لها بمناسبة مرور 5 سنوات على توقيع الاتفاق، إنها تواصل دعمها للجنة العسكرية المشتركة وجهودها الرامية إلى الحفاظ على تنفيذ الاتفاق والدفع بالعملية السياسية قُدماً نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار في البلاد.
وفي السياق نفسه، استذكرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الاتفاق بوصفه محطة تاريخية أسست على مبادئ وحدة الأراضي الليبية، وحماية حدودها، ورفض الارتهان لأي قوة خارجية.
وأكدت اللجنة أن الاتفاق ما يزال سارياً ولم يُسجل فيه أي خرق يُذكر، رغم ما تواجهه من تحديات ناجمة عن الانقسام السياسي وتعثر المسار الانتخابي.
يشار إلى أن الاتفاق نص على وقف إطلاق النار فور التوقيع، وإخلاء جميع خطوط التماس، وإعادة القوات إلى معسكراتها، مع خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال ثلاثة أشهر، وتجميد التدريبات العسكرية الأجنبية.
كما تم الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية محدودة تحت إشراف اللجنة للحد من الخروقات، وإجراء حصر وتصنيف وتفكيك المجموعات المسلحة، مع إعادة دمج الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.
وشملت البنود وقف خطاب الكراهية، وملاحقة المخالفين، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية تحت إشراف غرفة أمنية مشتركة، وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط.
وتقرر اقتصار القبض على المطلوبين جنائياً، وتبادل المحتجزين عبر لجان مختصة، وإنشاء آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاق بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة، مع استثناء الجماعات الإرهابية، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لضمان إلزاميته.
وبعد نصف عقدٍ على توقيعه، لا تزال ليبيا تُراوح مكانها بين هدنةٍ قائمة على الورق وواقعٍ سياسيٍّ منقسم، لم تُستكمل فيه بنود الاتفاق المتعلقة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإيقاف خطاب الكراهية والتجييش الإعلامي.
ومع حلول الذكرى الخامسة، تتجدد التساؤلات حول مصير الاتفاق الذي أوقف نزيف الحرب وحقن دماء الليبيين، ومدى صموده حتى تتوحد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدول، أم بقاؤه حبراً على ورقٍ في انتظار توافقٍ لم يكتمل بعد.
المصدر: بيانات + قناة ليبيا الأحرار
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
"شانجان عُمان" تُطلق عروضا استثنائية احتفاءً بـ5 سنوات من النجاح والتميز