عقوبة التحرش في قانون العقوبات المصري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تُعد ظاهرة التحرش الجنسى من القضايا التى تحظى باهتمام العديد من الأوساط المجتمعية والأكاديمية والإعلامية ، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الخطاب اليومى للمجتمع المصرى بجميع فئاته حيث اصبح خطاب التوعية من مساوئ التحرش حديث يومي يهتم به جميع فئات المجتمع المصري.
. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين
وعقوبة التحرش أوردها قانون العقوبات المصري ضمن تنظيمه العقابي لجريمة التحرش بشكل عام والتي تنطبق على كل وقائع التحرش مهما اختلفت ألياته.
عقوبة التحرش في مصر :
وبحسب المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 4 سنواتعلى كل من تعرض للغير في مكان خاص أوعام أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كذلك تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة وتكرار جريمة التحرش تتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
تعديل بعض أحكام قانون عقوبة التحرش:
تضمنت التعديلات في أحكام قانون التحرش الجنسي فرض عقوبة بالحبس والغرامة المالية وإدراج بعض المستجدات في الأمور التالية :
التعرض بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة.
إدراج بعض التطبيقات منها فيس بوك وواتس اب وتليجرام ضمن وسائل التحرش.
عقوبة الحبس أو الغرامة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض للغير.
غرامة لن تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه.
إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا تواجد طرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التحرش
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق