خبير اقتصادي: أوروبا تعاني من قرار روسيا بحظر تصدير الديزل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن فكرة استهلاك روسيا الكثير من الديزل في هذا الوقت من العام من أجل العملية الإنتاجية، وما تحتاجه بشأن الحصاد هي معلومة معروفة وتتكرر سنويًا ، مشيرًا الى أنه من المعلوم ارتفاع الاستهلاك الروسي من الديزل في هذا الوقت.
هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بتفاوت حجم الإنتاجوأضاف الخبير الاقتصادى خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» قائلًا: «هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بتفاوت حجم الإنتاج في كل منطقة من مناطق العالم وكل شهر من الشهور، وهناك قراءة من كل الدول والمستثمرين والمتداولين في هذه الأسواق».
وتابع: «لكن أن يتحول ذلك إلى سلاح اقتصادي واتخاذ قرارات مبالغ فيها، فإننا نجد هناك خلطًا يحدث ما بين ما هو اقتصادى وما هو تجاري مع ما هو سياسي، في عملية تستهدف تعزيز مكاسب كل طرف من الأطراف في ظل صراعات وجيوسياسية ما بين روسيا والكتلة الغربية».
التأثير على الكتلة الغربيةأما عن تأثير ذلك على الكتلة الغربية، أجاب جاب الله قائلًا: «التأثير موجود سواء بخصوص قرار حظر تصدير الديزل أو غيره من أنواع الوقود، خصوصا أن أوروبا تعاني من هذه المسألة، وهي ذاتها التي فرضت على نفسها المعاناة من خلال العقوبات التي قررتها على روسيا، ولكن الجانب الروسي عندما يضغط بجانب النفط والديزل فإنه يضر بالسوق الأوروبية حتى ولو استوردت من أسواق غير السوق الروسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا اوروبا حظر تصدير الديزل اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام،الثلاثاء، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.وأضاف صدام في حديث صحفي، أنه “لا توجد حلول سريعة أو قصيرة المدى لهذه الأزمة، إلا أن الحكومة تستطيع اتخاذ إجراءات تخفف من حدتها، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بـ(الرئاسات الثلاث) التي تصل رواتبها إلى نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى 5–6 تريليونات دينار نفقات تشغيلية أخرى”.وأشار الاقتصادي إلى “إمكانية تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والحد من الهدر المالي، بما قد يسهم في تقليص جزء من العجز”.وبين صدام، أن “موازنة 2026 إذا ما جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة نحو 210 تريليونات دينار، فقد تسجل عجزاً يتراوح بين 70 و80 تريليون دينار”.ولفت إلى أن “هذا الأمر سيجبر الحكومة على التركيز على النفقات الحاكمة مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية، على حساب الإنفاق الاستثماري الذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير”.ونوّه إلى أنه “في حال لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية وتقليل تخصيصات المحافظات ونفقات الرئاسات الثلاث، فقد يبقى العجز ضمن حدود 65 تريليون دينار ولن يصل إلى 80 تريليون دينار، إلا أنه سيبقى كبيراً بكل الأحوال”.