هل الاستثمار الاجنبي سيعيد الاعمار في العراق وينعكس على التنمية الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اوضحت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، ان توجيه الاستثمار الاجنبي المباشر نحو القطاع النفطي يؤدي بالنتيجة الى زيادة الموارد المالية وتعزيز الايرادات العامة للدولة مما ينعكس ايجابا على عملية التنمية الاقتصادية.
وقالت الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “من خلال زيارة الـسـودانـي الاخيرة الى نيويورك لالقاء كلمة العراق في الجمعية العمومية للامم المتحدة وما تخلله من لقاءات مع رؤساء دول عدة ومنها دول كبيرة في مجال النفط والغاز ومهم في خارطة الذهب الاسود ودعوتهم للاستثمار في القطاع النفطي والذي تبدو الرغبة لديهم عالية يؤشر تقدما ملحوظا تسجله الحكومة العراقية”.
واضافت، ان “فرضية البحث تنطلق من الاستثمار الاجنبي الموجه نحو القطاعات الاقتصادية المهمة يؤدي الى تطور تلك القطاعات”.
واوضحت، فان “توجيه الاستثمار الاجنبي المباشر نحو القطاع النفطي يؤدي بالنتيجة الى زيادة الموارد المالية وتعزيز الايرادات العامة للدولة مما ينعكس ايجابا على عملية التنمية الاقتصادية واعادة الاعمار في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الاستثمار الاجنبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الدولة للمشروعات الصناعية يضع القطاع في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار
قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" الشوربجي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
تجدر الاشارة إلى أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.