مسقط ـ «الوطن» :
عَقَدت وزارة التنمية الاجتماعية ـ ممثَّلةً في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ـ أمس، بالتعاون مع لجنة الأُمم المُتَّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الاجتماع التشاوري حَوْلَ (مناقشة تقرير ملامح قُطرية سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان)، بحضور عدد من ممثِّلي وزارات: (التربية والتعليم، والعمل، والصحة، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنمية المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة).

يأتي عقد هذا الاجتماع التشاوري في مقرِّ المركز الوطني للتوحُّد بهدف إبراز الجهود المنفَّذة من قِبل الجهات والتي تعكس الجهود المبذولة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض الأُطر التشريعية والقانونية والنُّظم بالجهات المعنيَّة والمُوجَّهة لموضوع تشغيل هذه الفئة، والاطلاع على الخطط والتوجُّهات المستقبلية لتوظيفهم، إلى جانب استكمال التقرير ومشروع الإسكوا ومنظَّمة العمل الدولية بعنوان:(إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سُوق العمل في الدول العربية).
وقد شهد الاجتماع إلقاء كلمة وزارة التنمية الاجتماعية ألقاها محمد بن أحمد المحروقي مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة قال فيها: إنَّ سلطنة عُمان تتَّجه نَحْوَ تأسيس منظومة وطنية مبتكرة للوصول للتنمية المستدامة، حيث وضعت رؤية (عُمان 2040) الابتكار عاملًا رئيسيًّا مشتركًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، حيث سَعَتْ وزارة التنمية الاجتماعية في إطار حرصها على تنفيذ ذلك الاهتمام بتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضِمْن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016 ـ 2025) لتحقيق هدف طويل المدى (أشخاص ذوي إعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بحقوق كافة ومشاركين بفاعلية في المجتمع). وناقش الاجتماع الجزء الأول من التقرير التحليل والنتائج، والجزء الثاني الخلاصة والتوصيات، إلى جانب مداخلة منظمة العمل الدولية. كما تضمَّن الاجتماع تقديم فتحية بنت عبدالفاضل قدورة مسؤولة أولى شؤون اجتماعية ومنسقة مشروع في الإسكوا عرضًا مرئيًّا حول (مشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سُوق العمل في الدول العربية)، تناولت الأهداف من إعداد التقرير المتمثلة في مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية المرتبطة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الثغرات وعدم التناسق، والمناقشة والتشاور حول هذه الثغرات مع الخبراء من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تشجيع أصحاب القرار لتحقيق بيئة شاملة في سُوق العمل العُماني تسمح لهذه الفئة بالتمتع بحقِّهم في العمل وممارسته على قَدَم المسواة مع الآخرين.
من جانبها تطرَّقت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحُّد إلى استعراض أهداف مبادرة (كن معنا لأجلهم) كالمشاركة في تحقيق رؤية (عُمان 2040) ورسالتها وتحقيق قيمها، وتشجيع القطاعات الرئيسة في سلطنة عُمان على المشاركة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجية للأولويات الوطنية في رؤية (عُمان ٢٠٤٠)، والمعنية بتعزيز دعم مجال المسؤولية المجتمعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وكذلك تحسين وتطوير أنظمة العمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وزيادة قدرة الدولة على استغلال مواردها بكفاءة في كافة القطاعات، وإبراز دَوْر الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ومؤسَّسات المُجتمع المَدني بتفعيل مفهوم الشراكة في المسؤولية المُجتمعية لدعم هذه الفئة، بالإضافة إلى توفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبيةً لاحتياجات المُجتمع، وخلق منظومة شراكة مُجتمعية مؤسَّسية متكاملة تعزِّز الهُوِيَّة والمواطنة والترابط والتكافل الاجتماعي، إلى جانب توفير إعلام مهني معزِّز للوعي المجتمعي ومساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة التنمیة الاجتماعیة إلى جانب

إقرأ أيضاً:

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل

يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.

ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر برامج الوقاية والكشف المبكر

تنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.التزامات الجهات الحكومية وغير الحكومية

ألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.

كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.

معايير طبية متكاملة وعلاج متطور

نصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تلتزم هذه الجهات بـ:

توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقي

يعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.

مقالات مشابهة

  • اجتماع برلماني لمناقشة القضايا الخاصة بقطاع الصحة
  • قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن الدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتأهيل الكامل
  • الأمير مرعد يلتقي أمين عمان
  • عُمان تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة
  • التضامن الاجتماعي تشارك باحتفالية تمكين ذوي الهمم بالنيابة الإدارية
  • اجتماع في تعز يناقش آلية تحسين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
  • رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل اجتماع الأندية لمناقشة نظام الدوري بالموسم الجديد
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع مجلس البحوث العالمي
  • تفاصيل اجتماع وزيرا الكهرباء والبترول لتأمين تغذية التيار في الصيف
  • 15 ورقة في حلقة عمل نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان