شرطي يستعمل سلاحه لتوقيف شخص حاول الاعتداء على المارة بكلب "بيتبول"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استعمل مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري لتوقيف شخص هدّد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء خطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.
وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وشقيقه السبت المنصرم بعدما أحدثا الضوضاء بالشارع العام ودخلا في نزاع مع شخص ثالث.
كما واجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة أصاب أحد الشرطيين بجروح، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار أصاب الكلب المهاجم.
ومكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من درء الخطر الناتج عن المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة ومن ذوي السوابق القضاية لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
فيما ما زالت الأبحاث جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية أمن سلا توقيف سلاح شرطيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
سجن محاسب 8 سنوات بتهمتي الاختلاس والاستثمار الوظيفي
#سواليف
جرّمت الهيئة السابعة في #محكمة_الجنايات_الصغرى، #محاسبًا في الاتحاد الأردني لألعاب القوى، وقضت بسجنه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بجناية #الاختلاس و #استثمار_الوظيفة، وتضمينه مبلغًا يقارب 50 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، ومندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، قرارًا آخر بتجريمه بالحبس لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة. وفقا ليومية الرأي.
وكان المتهم، المتواري عن الأنظار، قد ارتكب عددًا من المخالفات المالية برفقة عدد من الأشخاص، تضمنت صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد الأردني لألعاب القوى، إلى جانب صرف تذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد عن المستحقات المخصصة.
وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية، حيث تم تسديد قرابة 145 ألف دينار.
وتم الكشف عن عملية الاختلاس بناءً على شكوى تم متابعتها، حيث شُكلت لجنة تدقيق وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأسندت إلى المتهم تهم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، خلافًا للمواد 175 و174 و262، والمواد 2 و3 و4 من قانون مكافحة الفساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.
كما جرّمته بجنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 9 سنوات و8 أشهر.
ويُعد القرار قابلاً لإعادة المحاكمة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل