«خبطها وجري».. القبض على سائق أصاب فتاة في المنيا
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بإحدى الفتيات ولاذ بالهرب بالمنيا.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا من عامل، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بنجلته، طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا، مما أدى لحدوث إصابتها بكسر بالقدم ولاذ بالفرار.
أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية، منتهية التراخيص، وقائدها، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه.
تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
اقرأ أيضاًالحبس 6 أشهر للمتهمة الشهيرة بـ«ابنة مبارك» في قضية سب رجل أعمال
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد سيدة في الإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إصابة إصابة فتاة الأسبوع المنيا حوادث حوادث الأسبوع وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين