نمو الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 30 % خلال عام 2022
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر البنك المركزي العُماني تقريره السنوي، يستعرض فيه تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م وتحليلًا مفصلًا للقطاعات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمسة فصول تتمثل في: التقييم الحالي وتوقعات الاقتصاد الكلي والإنتاج والعمالة والأسعار والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية وتطورات القطاع الخارجي.
ويتضمن التقريرالبيانات المالية المدققة للبنك المركزي العُماني وأهم التعاميم التي أصدرها خلال العام.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العُماني اتسم في الفترة الأخيرة بتقدمٍ ملحوظ على مستوى التعافي الكلي ويتضح ذلك جليًّا في مواصلة الجهود في سبيل التغلب على التداعيات الاقتصادية للأوضاع الصحية والتوترات الجيوسياسية العالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباءالعُمانية .
نمو التاتج المحلي لسلطنة عُمان 30% خلال 2022
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني نموًّا بنسبة 30 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي.ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022م، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة،ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022م مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021م.ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمائة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 في المائة، إذ سجل قطاع "التعدين واستغلال المحاجر" و"إمدادات الكهرباء والمياه" نموًّا بنسبة 10.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي. وفي قطاع الخدمات، أظهرت "خدمات الفندقة والأغذية"، و"النقل والتخزين"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، نموًّا قويًّا في الناتج الحقيقي خلال عام 2022م مما يشير إلى انتعاش الخدمات القائمة على الاتصال المباشر، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي الإنتاج البنوك النفط الناتج المحلی خلال عام 2022م الع مانی ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يعلن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي
أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ ليصل إلى ٢٩ ألف و٨٩٧ طن و١٨٥ كجم حتى الآن.
وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال بيان أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم ٢٠٢٥ الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.
مشيرة إلى أن ما تم توريده، أمس الاثنين، ألف و١٤ طن و٦١١ كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.
وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألف و٥٩٤ طن و ٨٠٠ كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ ٣٣ ألف ٨٢٩ فدان .
موضحًا أن عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ و ج ١٧١.
وأكد "أكرم" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
ووجَّه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.
وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥ برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.
وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد