وزير الطاقة: المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية، وتطبيق أعلى مستويات الأمان.. جاء ذلك في كلمة وزير الطاقة اليوم في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح وزير الطاقة أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، مبينًا أن المملكة، انطلاقًا من هذا التوجه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية، بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأشار سموه إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي مع الوكالة؛ لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال سمو وزير الطاقة: “إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار، بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
وفي إطار تعبير سموه عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن سموه عن دعم المملكة مبادرة “أشعة الأمل”، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مبينًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك
وهنأ سموه الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، الذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليًا، بالتعاون مع دول أخرى، موضحًا سموه أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدًا أساسيًا، يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزًا مرجعيًا للأمن النووي.
واختتم سموه كلمته بالتعبير عن إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة هي مبادئ مهمة، تسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريًا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدد سمو وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الطاقة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظّم ورشة عمل حول معايير مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة
نظّمت جامعة أسيوط اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان آليات استيفاء معايير مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024–2025، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، في إطار جهود الجامعة لنشر ثقافة الوعي البيئي ودعم أهداف التنمية المستدامة
وجاء تنظيم الورشة تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة كلٍّ من الدكتور محمد مصطفى حمد، والدكتور عمرو سعيد ضيف، منسقَي المسابقة
وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الإدارية والعاملين والطلاب من مختلف كليات الجامعة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا البيئية وتعمل على ترسيخ ممارسات الاستدامة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" تُعد إحدى الآليات المحفّزة نحو خلق بيئة جامعية واعية وصديقة للبيئة، وتشجيع الكليات على تبنّي سياسات مستدامة في مختلف أنشطتها. وأضاف أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتعريف الكليات بمعايير التقييم وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بأداء الجامعة البيئي بشكل عام.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"، التي تم الإعلان عنها في 20 مايو الماضي، تستند إلى مجموعة من المعايير البيئية العالمية، من بينها: إدارة الموارد المائية، وبيئة العمل، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة المخلفات، والنقل، إلى جانب مدى تأثير الكلية في مجالات التعليم والبحث العلمي، وهو ما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار الدكتور عبد العليم إلى أن جامعة أسيوط تُعد من الجامعات المتقدمة في هذا المجال، حيث حصلت على المركز الثاني في النسخة الأولى من مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" للعام الجامعي 2020/2021، كما نالت المركز الثالث في نسخة العام الجامعي 2022/2023، مما يعكس التزام الجامعة المتواصل بالمعايير البيئية والتنموية المستدامة.
وخلال فعاليات الورشة، قدّم الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، محاضرة تناولت معيار "الطاقة والتغيرات المناخية"، موضحًا أنه يشمل سبعة مؤشرات رئيسية، وهي: وجود برامج لترشيد استهلاك الطاقة، استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، تبنّي سياسة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، نسبة المساحات الخضراء والتشجير داخل الكلية، نسبة إنتاج الطاقة المتجددة مقارنةً بإجمالي الاستهلاك، المشروعات الموجهة لمجابهة التغيرات المناخية، والأنشطة والمبادرات الهادفة إلى التكيف مع آثارها.
كما استعرض الدكتور محمود صالح إسماعيل، مدير مركز التنمية المستدامة، معيار "إدارة المياه"، والذي يتضمن عدة عناصر، منها: تطبيق آليات لترشيد الاستهلاك، وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مجددًا، وصيانة المواسير للحد من التسريبات، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية للصنابير وشبكات الإمداد الداخلية.
وفي السياق نفسه، تناول الدكتور محمد مصطفى حمد، الأستاذ بكلية التربية ومنسق المسابقة، عددًا من المحاور الأخرى، من بينها معيار "بيئة العمل"، الذي يشمل إجراءات التحول الرقمي وتحسين ظروف التهوية والإضاءة، ومعيار "التعليم والبحث العلمي والاستدامة"، الذي يعتمد على مدى التوعية بسياسات الاستدامة، وتضمينها في المقررات الدراسية، وتنفيذ أبحاث ومشروعات طلابية، إلى جانب تنظيم أنشطة بيئية تعزز أهداف التنمية المستدامة. كما تطرق إلى معيار "البنية التحتية وإدارة المخاطر"، والذي يشمل إجراءات الصيانة الدورية، وتطبيق إرشادات الصحة والسلامة المهنية، واعتماد مفاهيم المباني الخضراء، وتوفير وحدة متخصصة لإدارة الأزمات داخل الكلية.
واختتم الدكتور عمرو سعيد ضيف، الأستاذ بكلية العلوم ومنسق المسابقة، فعاليات الورشة بمحاضرة شاملة تناول فيها عددًا من المعايير المتقدمة، منها: "معيار النقل وأهداف التنمية المستدامة"، و"معيار إدارة المخلفات"، و"معيار الجامعة والمجتمع"، الذي يركّز على وجود سياسة وخطة واضحة للاستدامة، وإنشاء مراكز ووحدات متخصصة في البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب تقديم استشارات مجتمعية وبحثية تسهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.