الوزير السابق منصف بلخياط يقتحم عالم صناعة الأدوية و يحصل على دعم من البنك الأوربي بقيمة 34.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اقتحم الوزير السابق و رجل الأعمال منصف بلخياط، عالم صناعة الأدوية و ذلك من خلال استحواذ مجموعته Dislog على شركة الأدوية Steripharma.
و حصل بلخياط ، على دعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلغ 34.5 مليون يورو ، للإستحواذ على شركة الأدوية المذكورة و إحداث “منشآت صناعية خضراء وتركيب الألواح الشمسية” حسب بلاغ للبنك.
و أورد البلاغ ، أن 270 مليون درهم مغربي (24.5 مليون يورو) ستمنح لمجموعة بلخياط، للاستحواذ على شركة “ستيريفارما” ، أما القرض المتبقي بقيمة 10 ملايين يورو فسوف يمول تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدة على البيئة بالإضافة إلى تركيب الألواح الكهروضوئية.
و حسب البلاغ ، فإن هذا الاستثمار سيمكن مجموعة بلخياط من التوسع في صناعة الأدوية ، و زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية.
و قبل أيام ، وقعت شركة الأدوية Steripharma، ضحية هجوم إلكتروني من قبل عصابة هاكرز خطيرة تدعى “ميدوسا”.
مختبر الأدوية المذكور ، استحوذت عليه مؤخرا مجموعة Dislog Group المملولكة للوزير السابق منصف بلخياط.
و سقطت بيانات مختبر الأدوية المذكور في أيدي الهاكرز حسب تقارير إعلامية ، منذ 11 سبتمبر و الذين طلبوا فدية قدرها 100.000 دولار من الشركة حتى لا يتم نشر البيانات المسروقة.
وحسب مهتمين ، فإن بيانات المختبر المغربي يمكن أن تشكل خطرا بحيث يمكن أن تتضمن بيانات حساسة مثل أسرار صناعة الأدوية و براءات الإختراع و غيرها من “أسرار المهنة”.
وكدليل على وصولهم إلى نظام المعلومات الخاص بالمختبر ، نشرت عصابة الهاكرز على مدونتها ما لا يقل عن 25 مقطعا مصوراً من الملفات المسروقة.
و أمهل الهاكرز ، الشركة 11 يوما لتلبية مطلبهم المتمثل في دفع فدية قدرها 100000 دولار ، مقابل تسليم البيانات للمختبر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».