إطلاق “برنامج التدريب المهني والعملي” للطلبة المواطنين بهدف تعزيز اندماجهم في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الإطلاق التجريبي لـ “برنامج التدريب المهني والعملي” للطلبة المواطنين من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتستمر المرحلة التجريبية لمدة سنة وبمشاركة 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج “نافس”.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه بعد المرحلة التجريبية، سيتم توسيع نطاق البرنامج بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، لضمان خلق فرص شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لدى الطلبة.
ويُعتبر استكمال “برنامج التدريب المهني والعملي” ضمن المتطلبات الدراسية للتخرج، ومدته أسبوعان ويصل حتى ثلاثة أشهر وذلك بحسب المرحلة الدراسية.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص، وتغيير مفاهيمهم منذ الصغر تجاه هذا القطاع، بالإضافة إلى بناء خبراتهم حتى يتمكنوا من إيجاد فرص مهنية مناسبة تتوافق مع مساراتهم الأكاديمية، كما يعزز البرنامج من الدور المطلوب من الشركات في القطاع الخاص من كافة القطاعات الاقتصادية في المساهمة في تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة في تعزيز كفاءة المواطنين ومنحهم الفرص المهنية التي يتطلعون إليها، حيث يستهدف البرنامج توسيع الآفاق المهنية للطلبة المستهدفين، من خلال الإلمام بأساسيات العمل وإدراك أهمية القطاع الخاص والفرص المتاحة فيه .
وقالت إن استهداف الشباب في سن مبكّرة له العديد من الإيجابيات، لأنّهم في هذه المرحلة العمرية يستكشفون قدراتهم وإمكانياتهم، ويبنون طموحاتهم، وذلك بالتوازي مع توجيههم إلى المسار المهني الصحيح، الذي يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتطوير، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والخطط الحكومية في زيادة مشاركة المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص”.
وأوضحت أن البرنامج “يوفر فرصة للطلبة المستهدفين الحصول على المهارات والخبرات التي تمكّنهم من البحث عن أفضل الفرص المهنية في القطاع الخاص، حيث يعمل على تعزيز الانسجام بين النظام التعليمي وسوق العمل، ويسهم في رفد القطاع الخاص بالطاقات الوطنية الشابة المؤهّلة والقادرة على النجاح في مختلف مجالات العمل”.
ويهدف البرنامج إلى تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص لدعم عملية نقل المهارات وتعزيز العلاقات المهنية، وتعزيز إمكانية التوظيف والمواءمة مع احتياجات القطاع الخاص بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة التعليم ذات الجودة العالية، التي تدعم اقتصاداً متنوعاً قائماً على المعرفة.
ويتضمّن البرنامج مسارين: عامً، ومهني، حيث يشمل المسار العام مدارس الثانوية العامة، والمتقدمة، بينما يشمل المسار المهني جميع مراحل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، المتخصّصة بالمناهج المهنية والتطبيقية والتقنية، على النحو الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم.
ويشمل البرنامج حوافز مالية أسبوعية للطلبة المشاركين الذين يتم اختيارهم وترشيحهم للفرص التدريبية المتوافقة في سوق العمل من قبل المؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كلية الدفاع الوطني تختم برنامج آليات تعزيز المحتوى المحلي
العمانية: اختتم اليوم البرنامج الموازي التاسع "آليات تعزيز المحتوى المحلي " بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من الرؤساء التنفيذيين من مؤسسات القطاع الخاص. وتضمن اليوم الختامي للبرنامج عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية ركزت على محاوره المختلفة، تلا ذلك البيان الختامي والخروج بالتوصيات والرؤى الاستراتيجية ذات العلاقة بموضوعاته، وفي الختام قام اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني بتسليم الشهادات للمشاركين في فعاليات البرنامج.
وقد ناقش البرنامج الذي يعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من القيادات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى مجموعة من المحاور أهمها المحتوى المحلي وأهميته في الاقتصاد الوطني، والإطار التشريعي لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحليل العوائق النظامية والإجرائية أمام تنفيذ سياسات توطين المحتوي المحلي، وأفضل الممارسات القانونية في تعزيز المحتوى المحلي، والاستفادة من التجارب الدولية في بناء سياسة فاعلة للمحتوى المحلي، ودور الشركات الكبرى في تعزيز المحتوى المحلي، ودور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز المحتوى المحلي، وفرص توطين المحتوى المحلي في القطاع العسكري والأمني، وتوطين التكنولوجيا لتعزيز المحتوى المحلي، والتحديات المرتبطة لتوطين التقانة في تعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي بتوظيف التكنولوجيا في تعزيز المحتوى المحلي.
حضر ختام البرنامج الموازي التاسع عدد من أصحاب السّعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها