رئيس القومي لبحوث الإسكان والبناء: نهدف لتغيير ثقافة البناء في مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إن المركز يهدف إلى تغيير ثقافة البناء في مصر لتوفير الطاقة وإعادة إستخدام المخلفات الناتجة من أعمال البناء والإستخدام الأمثل للمواد والخامات المتاحة في البيئة ، وقد شرع المركز في الفترة الماضية في إصدار العديد من الكودات التي تهدف إلى تحقيق الإستدامة والبناء الأخضر على سبيل المثال كود كفاءة الطاقة في المباني، وكود إدارة المخلفات ، وكود المدن الذكية والمستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، لتوفير نحو ٢٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي في إطار تعزيز ونشر المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجهاً رئيسياً من توجهات الدولة، مضيفا في هذا الصدد: إن المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم علينا الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في اطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة وبما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" و مدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
وأوضح مسعود، أن المركز قام في السنوات السابقة وحتي الآن بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر، على سبيل المثال، صدر القرار الوزاري بإنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، أن المركز قام بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 ويسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي شارك بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في عام2017، كما قام المركز في عام 2022 وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبمشاركة البنك الدولي، بإعداد نسخة " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى للإسكان الإجتماعي الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المستدامة المباني الخضراء مستوى معيشة البناء الاخضر القومي لبحوث الإسكان والبناء الاسكان والبناء الدكتور محمد مسعود رؤية مصر 2030 بحوث الإسكان التجمعات العمرانية فی مصر
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة - جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض د.محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط د.محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت د.إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د.إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد أ. ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين