اعتبرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّ "صندوق النقد الدولي"، مع أزمة الديون العالمية الوشيكة، يضع لقروضه شروطا تُهدّد بتقويض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما  تُفاقم هذه الشروط المشاكل المرتبطة بانعدام المساواة.

ويحلّل التقرير الصادر في 131 صفحة بعنوان "كمن يغطي الشمس بالغربال: معايير صندوق النقد الدولي للإنفاق الاجتماعي في ظل كوفيد-19، القروض الموافق عليها من مارس 2020، عند بداية تفشي فيروس "كورونا"، حتّى مارس 2023، لـ 38 دولة، والتي عدد سكانها 1.

1 مليار نسمة، ويجد أن معظمها مشروط بسياسات تقشف تقلّص الإنفاق الحكومي أو تزيد الضرائب التنازليّة بطرق تضر بالحقوق.

كما وجد تقرير المنظمة أنّ مبادرات الصندوق، التي أُعلن عنها في بداية الجائحة، لتخفيف هذه الآثار، مثل الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي أو "أرضيات" الإنفاق الاجتماعي، تشوبها عيوب وغير فعالة في معالجة الأضرار الناجمة عن السياسات وتُظهر الأبحاث الداخلية التي أجراها الصندوق نفسه أن هذه السياسات أيضا ليست فعّالة عموما في خفض الديون، وهو هدفها الرئيسي.

ولاحظ  تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق في افريل  2023 أن عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة  (وهو مصطلح يرتبط عادة ببرامج التقشف") لا تخفض نسب الدين في المتوسط".

وعلى المؤسسات المالية الدولية والحكومات التزامات دولية حقوقية للاستجابة للأزمات الاقتصادية بطرق تحمي الحقوق وتُقدّمها على المدى القصير والطويل موضحة ان  تدابير التقشف التي تُقلّل الإنفاق الحكومي على الخدمات العامّة الأساسية بشكل واسع أو تزيد بشكل كبير من الضرائب التنازليّة لها تاريخ مُوثّق جيدا في تقويض الحقوق.

وأشارت المنظّمة في تقريرها إلى أنّه رغم أنّ الاهتمام المتزايد بالإنفاق الاجتماعي والحماية الاجتماعية أمر إيجابي، إلاّ أنّ الأرضيات تفتقر إلى معايير موضوعيّة أو متّسقة لجعلها فعّالة ويختلف نطاق الأرضيات بشكل كبير، بدءا من شموله عشرات البرامج في وزارات متعددة إلى الاقتصار على برامج محددة للتحويلات النقديّة. ومعظم هذه البرامج لا يتضمّن معلومات تُمكّن من المقارنة مع الإنفاق السابق. كما أنها، مع استثناءات نادرة، تكتفي بتحديد أهداف للإنفاق، يُمكن لموظفي صندوق النقد الدولي استبعادها دون الحاجة إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية

الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم عن تأسيس برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، مضيفا بذلك أداة تمويلية إضافية
إلى محفظته.

ويتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويشمل برنامجين فرعيين هما: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.

وحصل البرنامج على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، حيث نال تصنيف “P-1” من وكالة موديز وتصنيف “F1+” من وكالة فيتش، ما يبرز الثقة الكبيرة في قدرة البرنامج على تسهيل المرونة المالية للصندوق على المدى القصير، ما يسهم بدوره في تعزيز الإستراتيجية التمويلية للصندوق.

وتعد الأوراق التجارية أداة مالية معتمدة عالميا لإدارة السيولة في الأسواق المالية الدولية، كما يعتبر تأسيس هذا البرنامج خطوة تظهر مرونة الصندوق في التعامل مع متطلبات السوق وتجاوز التحديات المالية.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الجهود المبذولة لدعم التمويل طويل الأجل للصندوق، ما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الاستثمارية في المستقبل.

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف،: “يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي إستراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى”.

وتشمل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.

وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد 100 عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار.

ويحمل الصندوق تصنيفا ائتمانيا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية.

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب يشهد اجتماع مجلس إدارة والجمعية العمومية لصندوق الرياضة المصري
  • صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
  • صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية
  • طرح 101 ألف شقة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7».. اعرف الشروط المطلوبة
  • إسبانيا ستطلب حظر الأسلحة المباعة لـإسرائيل وتعليق اتفاقية التجارة
  • وزير الشؤون الاجتماعية يطمئن على صحة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين
  • المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
  • هيئة كفاءة الإنفاق تُتوج بالجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق
  • الإنفاق السخي على المشاريع الإنمائية
  • مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030