"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى "BB+"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نيويورك- العُمانية
أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36 بالمائة خلال عام 2023 على أن يستقر عند 35 بالمائة خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ الدين العام نحو 45 بالمائة في عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن النهج الذي أتبعته الحكومة في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية، أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية، متوقعةً أن يعود معدل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحو معتدل خلال عام 2023.
وقالت وكالة فيتش إنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار تراجع الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن صافي الأصول الأجنبية السيادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی التصنیف الائتمانی الدین العام بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
100 مليون برميل إجمالي الصادرات من النفط بنهاية أبريل.. وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 17.9 مليار متر مكعب
مسقط- الرؤية
تراجع إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط بنسبة 3.4 بالمائة حتى نهاية شهر أبريل 2025، حيث بلغت 100 مليونا و32 ألفا و400 برميل، مقارنة 103 مليونا و549 ألفا و100 برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل متوسط سعر النفط الخام انخفاضًا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 75.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى نهاية شهر أبريل 2025، مقابل 80 دولارًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجع متوسط الإنتاج اليومي إلى 986 ألفًا و700 برميل يوميًا، مقارنة بـ 997 ألفًا و100 برميل يوميًا في العام السابق، وانخفض إنتاج النفط الكلي بنسبة 1.9 بالمائة، حيث بلغ نحو 118 مليونًا و402 ألفًا و400 برميل حتى نهاية أبريل 2025، مقابل 120 مليونًا و651 ألفًا و200 برميل في الفترة المماثلة من عام 2024م.
من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا طفيفًا في إنتاج الغاز الطبيعي – شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد – بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى نحو 17 مليارًا و945 مليونًا و200 ألف متر مكعب، مقارنة بـ 17 مليارًا و847 مليونًا و600 ألف متر مكعب خلال نفس الفترة من عام 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 10.8 بالمائة، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب والمستورد بنسبة 2.1 بالمائة.
كما أوضحت البيانات أن استهلاك الغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بلغ 9 مليارات و321 مليونًا و200 ألف متر مكعب، بينما سجل استهلاك محطات توليد الطاقة 4 مليارات و328 مليونًا و100 ألف متر مكعب، وبلغ استخدام الغاز في حقول النفط 4 مليارات و208 ملايين متر مكعب، في حين لم تتجاوز كمية الاستخدام في المناطق الصناعية 88 مليون متر مكعب.