توقعات اقتصادية بارتفاع أسعار النفط لـ150 دولاراً.. كيف سيحصل ذلك؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
توقعت شركة "كونتيننتال ريسورسيز"، شركة حفر الصخر الزيتي التي يسيطر عليها الملياردير هارولد هام، أن يتجه سعر النفط إلى الارتفاع ليصل إلى 150 دولاراً للبرميل، ما لم تبذل الحكومة الأميركية المزيد من الجهود لتشجيع التنقيب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة كونتيننتال، دوج لولر، إن إنتاج النفط الخام في حوض بيرميان سيبلغ ذروته يوماً ما كما حدث بالفعل في حقول الصخر الزيتي المنافسة مثل منطقة باكين في داكوتا الشمالية وإيجل فورد في تكساس.
وذكر إنه بدون عمليات استكشاف جديدة، "سوف يرتفع سعر برميل النفط إلى ما بين 120 إلى 150 دولاراً، وفقاً لما ذكره في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ".
وأضاف على هامش أول قمة أميركية لأمن الطاقة يعقدها هام في أوكلاهوما سيتي: "سيؤدي ذلك إلى صدمة في النظام". وبدون سياسات تشجع عمليات الحفر الجديدة، "سوف نرى المزيد من الضغوط على الأسعار".
وسط العروض التوضيحية المؤيدة للنفط من المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي وديفيد سولومون من مجموعة غولدمان ساكس، أصدر المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الصخري دعوات لإدارة بايدن لتبني سياسات متسقة تسمح لهم بحفر المزيد. وحذروا من أن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى نقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.
لكن الرؤساء التنفيذيين سارعوا إلى الإشارة إلى أنهم لا يعتزمون زيادة إنتاج النفط الخام بشكل ملحوظ استجابة لارتفاع سعر النفط نحو مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو، تقلص إنتاج النفط في حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، ويتوقع المحللون الحكوميون انخفاضاً شهرياً ثالثاً على التوالي في أكتوبر.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، للحاضرين في القمة: "أسمع الناس يقولون: لقد عدنا إلى مستويات قياسية من الإنتاج". ومع وجود سياسة أفضل سنتجاوز ذلك.
وقالت هيلي إنها ستسعى إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلي من خلال توسيع عمليات الحفر وتسريع عملية إصدار التصاريح وبناء خطوط الأنابيب بين الولايات. وتعهدت أيضاً بإلغاء بعض دعم الطاقة واللوائح التنظيمية، وإحياء مشروع Keystone XL.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 12% هذا العام إلى أكثر من 90 دولاراً.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي