«التموين»: بورصة السلع مستمرة في تداول القمح خلال جلساتها
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تستمر جلسات التداول على سلعة القمح في بورصة السلع، وفق المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتداول 4 سلع من خلالها وهي القمح والذرة الصفراء والسكر والردة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع.
تداول القمح في بورصة السلعويبلغ سعر طن القمح والتي تطرحه الهيئة العامة للسلع التموينية، عبر بورصة السلع، 11 ألف جنيه للطن الواحد، فيما تبلغ كمية السلع التي طُرحت نحو 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق بورصة السلع.
كانت البورصة السلعية، أعلنت تخطي عدد جلساتها نحو 70 جلسة للتداول على سلعة القمح الروسي، معلنة استمرار الطرح على التوالي لسلعة القمح المستورد.
وتعقد البورصة المصرية للسلع جلسة التداول على سلعة القمح في تمام الـ2 ظهرًا يوم الأحد من كل أسبوع.
مخزون القمحكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنّ حجم المخزون والاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 4.7 شهر، فضلًا عن تزايد التعاقدات على القمح المستورد لزيادة المخزون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورصة السلع البورصة السلعية القمح سعر طن القمح التموين بورصة السلع
إقرأ أيضاً:
مستشارة من "البيجيدي"تنتقد زيادات أسعار النقل العمومي بالرباط وتؤكد أنه حق وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت الميزانية
على خلفية الزيادات التي طالت أسعار تذكرة الحافلات و والطرامواي، في مدينة الرباط، قالت نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، سعاد زخنيني، إنه بعد الزيادة في ثمن تذكرة الطرامواي بدرهم والحافلات بدرهم ونصف، يبدو أن المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة التوازنات المالية.
وفق تدوينة لزخنيني، نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فإن الزيادة في أسعار النقل الحضري ليست مجرد إجراء مالي تقني، بل مؤشر على اختيارات سياسية واقتصادية أعمق، مؤكدة أنه في حال استمر النهج الحالي القائم على تحميل المواطن الكلفة دون إشراكه أو دعمه، فإننا نتجه نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتآكل الثقة في المؤسسات، ونسف لكل شعارات “الدولة الاجتماعية”.
وقالت المستشارة الجماعية عن البيجيدي، إن المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة هذه الزيادات، بل بناء رؤية شاملة وعادلة للنقل العمومي كحق من حقوق المواطن، لا كامتياز مؤقت يخضع لمنطق السوق.
وأضافت أنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فإن قرارات من هذا النوع تسير في الاتجاه المعاكس. فالنقل العمومي ليس فقط خدمة اقتصادية، بل هو رافعة للعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، ووسيلة لتمكين الفئات الهشة من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت زخنيني، أن قرارات من هذا النوع، دون تشاور أو إجراءات مصاحبة، تهدد القدرة الشرائية للفئات الهشة وتطرح سؤالاً أعمق: هل هذه مجرد بداية لسلسلة زيادات جديدة؟، مؤكدة أن النقل العمومي حق، وليس سلعة تُسعّر كلما اختلت ميزانية الشركة المفوضة.
كلمات دلالية الأسعار النقل العمومي حزب العدالة والتنمية مستشارة مقاطعة حسان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي