مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023: الإمارات الأولى عربيًا.. وسويسرا تحافظ على القمة عالميًا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا والمركز الـ 22 عالميًا في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي يصنف الدول حسب حالة وتطوير الكفاءات اللازمة للمؤسسات والاقتصاد.
ويتم ذلك بواسطة مجموعة مؤشرات تقيس تطور القوى العاملة المحلية والدولية ذات المهارات العالية والاحتفاظ بها وجذبها.
وللسنة العاشرة على التوالي، تصدرت سويسرا قائمة تضم 64 اقتصادًا قويًا موزعة على ثماني مناطق، في تصنيف المواهب العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية
كانت نوعية الحياة في الدولة، والحد الأدنى القانوني للأجور، وأنظمة التعليم الابتدائي والثانوي منقطعة النظير بين الدول. وجاءت لوكسمبورغ في المركز الثاني، وأيسلندا في المركز الثالث.
وحسب التقرير، يرى المسؤولون التنفيذيون أن العمل عن بعد يعيق التطوير الوظيفي، لكن هذا يتعارض مع الاحتفاظ بالمواهب، وفقًا لتصنيف التنافسية العالمية. وكانت إحدى النتائج الرئيسية في التصنيف هي أن العمل عن بعد والمختلط يؤثر على التقدم الوظيفي في نظر الكثيرين: قال 27٪ من 4000 مدير تنفيذي شملهم الاستطلاع إنهم شعروا أن العمل عن بعد كان ضارًا بالتطور الوظيفي في حياتهم المهنية في شركاتهم.
ومع ذلك، فإن تلك الاقتصادات التي يعتبر فيها العمل عن بعد أقل ضررًا على التطوير الوظيفي، في المتوسط، هي أيضًا تلك التي تعطي الأولوية لجذب المهنيين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم، وكذلك في مستويات مشاركة الإناث في سوق العمل، باعتبارهما عنصران مهمان في الاقتصاد والقدرة التنافسية للمواهب.
لم تتمكن معظم المناطق الذي درسها التقرير من العودة إلى مستويات القدرة التنافسية للمواهب قبل الوباء. وقد أدى هذا التأثير إلى قدر أكبر من التكافؤ في القدرة التنافسية للمواهب، في حين أدى إلى زيادة التفاوتات التي تشهدها مناطق أخرى. ويتمثل العامل الرئيسي في مدى نجاح البلدان في هذه المناطق في الحفاظ على جاذبيتها لجذب المواهب والاحتفاظ بها.
وتصدرت دولة الإمارات المركز الأول بين ترتيب الدول العربية التي كانت ضمن الـ 64 دولة، والمركز الـ 22 عالميًا. تلتها البحرين في المركز الثاني عربيًا، والمركز الـ 27 عالميًا. والكويت في المركز الثالث والمركز الـ 28 عالميًا.
إليكم الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الدول العربية على مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023.
انفوجرافيكنشر الثلاثاء، 26 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك العمل عن بعد فی المرکز عالمی ا
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره