«حماد» يدعو إلى عدم المتاجرة بأزمة درنة لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة التي تشهدها مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة جراء العاصفة “دانيال” لأغراص سياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده حماد بصفته رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة من الوزراء في مدينة درنة.
ودعا رئيس الحكومة في كلمته خلال الاجتماع، جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة.
وناقش الاجتماع حزمة من الأمور المتعلقة بالأزمة، وأنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها لجنة الطوارئ من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضرّرين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.
وتم خلال الاجتماع تقييم عمل الوزارات خلال الفترة الاِستثنائية الماضية بمدينة درنة والجبل الأخضر، والجهود التي بُذلت في سبيل إرجاع الأوضاع إلى سابق عهدها، خاصة على مستوى الوزارات الخدمية.
واِستعرض الحاضرون، التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار درنة، في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، والذي سيشهد حضورًا محليًا ودوليًا بارزًا.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات