بيان عاجل من أوكرانيا بشأن نيتها الإطاحة بحكومة بولندا بمساعدة ألمانيا وفرنسا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لم تتلق أي طلبات من فرنسا وألمانيا لمساعدتهما في الإطاحة بالسلطات البولندية مقابل تسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
أوضح نيكولينكو في بيان نشر عبر صفحته على الفيسبوك: "بدأت وسائل الإعلام البولندية في تداول تعليقات لمراسل القناة التلفزيونية البولندية TVP في بروكسل حول الوعد المزعوم الذي قدمته ألمانيا وفرنسا لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل "الإطاحة" بالحكومة البولندية الحالية"، لافتا إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة ونرفض بشكل قاطع مثل هذه التلميحات".
وأضاف نيكولينكو أن أوكرانيا لم تتلق أي عروض من هذا القبيل وليس لديها أي رغبة أو نية للتدخل في شؤون بولندا الداخلية، مشيرا إلى أن كييف تقدر بشدة دعم بولندا في الصراع مع روسيا وفي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأنها ممتنة للبولنديين الذين تضامنوا مع الأوكرانيين.
وفي الآونة الأخيرة، اشتدت حدة الخطاب بين وارسو وكييف إلى حد التحول إلى تهديدات، حيث أصبحت مسألة إمدادات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي حجر عثرة.
واتخذت بولندا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، إجراءات لمنع الأسعار في السوق المحلية من الانهيار بسبب تدفق الحبوب الأوكرانية، ولم تنجح محاولات المفوضية الأوروبية لحل الوضع حتى الآن.
وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي من أنه مستعد لتوسيع قائمة البضائع المحظورة من أوكرانيا إذا استمرت سلطاتها في تأجيج الوضع.
وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دول الاتحاد الأوروبي "تساعد روسيا" من خلال تقييد إمدادات الحبوب الأوكرانية.
ولدى وارسو خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك خطط بروكسل للعودة إلى آلية إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء المجتمع، وسيادة القانون في بولندا ومنع وصول البلاد إلى الأموال الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا فرنسا المانيا الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الأوكرانية الحكومة البولندية روسيا بولندا إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تطرح خطة لعقوبات أوروبية على مشتريي النفط الروسي
تعتزم أوكرانيا الطلب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات على موسكو.
وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلا.
وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون ثمة دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا، ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا.
عقوبة ثانويةويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و"فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي".
وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترامب هذا الأمر علنا قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن.
وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع.
إعلانواختار ترامب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن ترامب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات.
لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا أمس في 4 حزم شملت أكثر من 130 كيانا وفردا.
وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة الـ17 على 75 كيانا جديدا من بينهم شركة سورجوت للنفط والغاز الروسية وشركة تأمين على خدمات الشحن و4 شركات تدير ناقلات ضمن أسطول الظل تعمل في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ.
وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، إلى قائمة العقوبات ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة إلى 324.
الموقف الأميركيوتقول الوثيقة الأوكرانية "واشنطن توقفت عمليا الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات".
وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن "هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها