محافظ هيئة الحكومة الرقمية يجتمع بمنظمات دولية وشركات تقنية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
على هامش المشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اجتمع محافظ هيئة الحكومة الرقمية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي المهندس أحمد الصويان، والوفد المرافق له، بعدد من المسؤولين التنفيذيين في الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وكبرى المنظمات والشركات التقنية.
وجرى خلال ذلك إطلاق مبادرة «سوق الحكومة الرقمية» لنشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإطلاق مبادرة «أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي»؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقى معاليه بعدد من التنفيذيين في مجموعة من الشركات التقنية الكبرى، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نوتانكس لدعم التحول إلى الخدمات السحابية، إلى جانب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة IBM لاستخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الإعلان عن مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت وPWC لتأسيس مركز تميز يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية.
كما التقى معاليه، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة؛ لبحث أوجه التعاون في مجال الرقمنة، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لاستعراض أفضل ممارسات المملكة الرائدة في التحول الرقمي.
وعقد وفد الهيئة ورشة عمل في مدينة واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي؛ لتسليط الضوء على أبرز منجزات السعودية في الحكومة الرقمية، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات الدولية، فيما ناقش الوفد بعد ذلك الأعمال والفرص الاستثمارية في الحكومة الرقمية مع فريق الغرفة التجارية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.
يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الشراكات والحضور الدولي، وانطلاقًا من دورها في قيادة الجهود الدولية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نيويورك التنمية المستدامة اجتماعات الأمم المتحدة الحکومة الرقمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة “حديد وطني”
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني”، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية “نمو”، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع “41.4” مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.
وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ “59” من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض “يوم برايم 2025” الحصرية لأعضاء برايم، من 25 – 31 يوليو
وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم.
وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور