النيجر.. يرد على أنباء الانسحاب الفرنسي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال النظام العسكري في النيجر، إنه يجب أن يكون هناك "إطار تفاوضي" مع باريس لتنسيق انسحاب القوات الفرنسية.
وكان قادة النظام يردون على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، أن القوات الفرنسية ستنسحب بحلول نهاية العام وأن السفير الفرنسي في النيجر سيغادر على الفور.
وأضاف المجلس العسكرى في النيجر، أنهم ينتظرون "إجراءات رسمية" من السلطات الفرنسية بعد الإعلان.
ولم تظهر حتى الآن أي علامة على أن السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، قد غادر مقر إقامته في نيامي. وقال ماكرون الأحد إن إيتي سيعود إلى باريس "خلال الساعات القليلة المقبلة".
دعوة للانسحاب الفرنسيوفي أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو، طالب قادة النظام في أغسطس القوات الفرنسية بالانسحاب.
وجاءت الدعوة وسط تصاعد المشاعر المعادية للفرنسيين في أعقاب الانقلاب.
ووصف القادة العسكريون وجود الجنود الفرنسيين بأنه "غير قانوني" وطالبوا برحيلهم، وكذلك مغادرة إيتي.
إنهاء التعاون العسكريوقالت فرنسا إنها ستنهي تعاونها العسكري مع النيجر لأن قادتها الجدد "لم يعودوا يريدون محاربة الإرهاب".
وتعاني النيجر من قبضة العنف الجهادي منذ سنوات، حيث ترتكب هجمات من قبل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ولا تزال النيجر، الحليف الأخير لفرنسا في منطقة الساحل حتى الانقلاب، تواجه وضعا أمنيا صعبا.
وشهدت المنطقة تصاعدا في العنف، وفقا لمنظمة ACLED غير الحكومية، حيث تسعى الجماعات المسلحة إلى الاستفادة من عدم الاستقرار السياسي.
وكانت النيجر ثالث دولة تستسلم لانقلاب، بعد مالي وبوركينا فاسو اللتين طالبتا أيضا بانسحاب فرنسا.
في الشهر الأول بعد الانقلاب في النيجر، كانت هناك زيادة بنسبة 42٪ في العنف السياسي مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعقاب الانقلاب الرئيس المنتخب محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
صدور دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف
أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت إشراف وزيرة القطاع صورية مولوجي، دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أولى عناية فائقة بتمكين المرأة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. مع ضرورة التشديد على الحماية الدستورية للمرأة الجزائرية من كل أشكال العنف والتمييز صونا لها. و من أجل العمل على الارتقاء بإسهام المرأة في البناء المجتمعي والوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الدليل الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، للتعريف بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع توفير الحماية القانونية اللازمة.
حيث يتضمن العديد من المحاور الأساسية لتحقيق الحماية والتكفل على غرار التبليغ عن حالات التعرض للعنف، وحماية المرأة ضحية العنف والتكفل النفسي بها، وكذا الخدمات الاجتماعية للنساء ضحايا العنف كصندوق النفقة، وصندوق تعويض ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة، إلى جانب آليات الاستفادة من أجهزة التكوين والتعليم المهنيين، ومن الخدمات الصحية في مؤسسات وهياكل الصحة العمومية، مع الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور