نائب رئيس "سوق المال": نمو مضطرد بأداء التأمين الصحي.. وجهود للاستفادة من الفرص الواعدة بالقطاع

 

الرؤية- مريم البادية

أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي الذي نظمته الهيئة، هدف إلى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتأمين الصحي وآلية تجويد خدمات التأمين الصحي؛ بما يخدم العملاء، ومعالجة الكثير من التحديات التي تسهم في تطوير هذه الخدمة وتسهيل حصول الأفراد على خدمة مجودة في القطاع.

وأشار المعمري إلى أن المؤشرات تظهر نموا مضطردا في التأمين الصحي، حيث إن متوسط نسبة النمو السنوي 23% للسنوات الخمسة سنوات الماضية، ولكن في ظل هذا النمو ما تزال هناك فرص كبيرة يمكن أن تستغل في هذا المجال؛ حيث إن عدد المؤمن عليهم من الوافدين 13% والعمانيين 11.5%، الأمر الذي يدُل على أن هناك فرصًا كبيرة يجب أن تُستغل لتحقيق نمو القطاع وتجويد الخدمات الصحية وتسهيل حصول الكثير من الناس على هذه الخدمة. وأكد المعمري أن الأسعار مثلت أحد الملفات المهمة التي ناقشها المؤتمر، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد آلية لضمان توفير أسعار مناسبة لقطاع التأمين الصحي، علاوة على الجهود المبذولة من أجل توفير بنية تنظيمية وتشريعية فيما يتعلق بالأسعار للخدمات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أهمية أتمتة الخدمات وتحويلها إلكترونيًا، مما يسهل إيجاد بيانات دقيقة وآنية تسهم في تحديد الأسعار المناسبة مستقبلًا.

من جهته، قال الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية العمانية إن التأمين بات ضرورة من ضروريات النظم الصحية في كافة أنحاء العالم، وفي سلطنة عمان توجد منصة "ضماني" التي تشمل جميع المؤسسات المعنية بالتأمين، ومن ضمنها الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة. وأشار إلى سعي الجهات المعنية للوصول إلى وثيقة موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف في التأمين. وأضاف الزدجال يأنه من المؤمل أن يكون التأمين بصفة متكاملة ضمن حقوق المرضى، حتى تصل الخدمة لأرقى المستويات. وأشار إلى أن التأمين سلاح ذو حدين؛ فهناك مشاكل قد تحدث من جانب مقدمي الخدمة (شركات التأمين) أو من جانب مستقبلي الخدمة (المرضى)، لافتًا إلى أن عدم وجود وثيقة موحدة قد يكون سببًا في استغلال التأمين الصحي بطريقة غير مناسبة، من بينها عدم استقبال بعض الحالات التي لم تشملها الوثيقة أو عدم ذكر بعض التخصصات في مجالات الخدمة. وقال: "إن جميع هذه الحالات تتضمنها الوثيقة الموحدة التي ستصدر قريبًا؛ حيث تتضمن حق المريض في توفير جميع الخدمات وفق درجات التأمين".

ويستحوذ التأمين الصحي على الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط التأمينية وبنسبة 35.4% متصدرا بذلك على جميع المنتجات التأمينية، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لنشاط التأمين الصحي بنسبة 16.9% لتصل إلى 191,517 مليون ريال في العام 2022م مقارنة مع 163,866 مليون ريال في العام 2021.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية