اجتماع المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في طعون ضد قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الطعون المقدمة ضد قانون يقيد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه، فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.
واجتمع 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في آذار/مارس نصّ على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية.
كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.
يقول المعارضون إن التغيير التشريعي كان يهدف فقط إلى إفادة نتنياهو،لأنه يزيل إمكانية عزله من منصبه بتهم الفساد. وأصبح نتانياهو في ايار/مايو 2020 أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة بتهم فساد ينفيها.
وقبل جلسة المحكمة العليا تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامته في القدس واعتُقل أربعة أشخاص بحسب الشرطة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية في بيان نشره مكتبه إن "جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات".
وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة إما بإلغاء التشريع أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وفي عام 2006 أُعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رييل شارون غير مؤهل للمنصب عندما تم نقله إلى المستشفى وبقي في حالة غيبوبة، ثم حل مكانه نائبه إيهود أولمرت الذي شغل المنصب حتى الانتخابات التالية.
وسعت المعارضة في ذلك الوقت إلى إقالة أولمرت من منصبه لكن المحكمة العليا رفضت شكواهم.
وتوصل القضاة إلى نفس النتيجة في عام 2021،عندما قضوا بإمكانية بقاء نتانياهو في السلطة على الرغم من تهم الفساد الموجهة إليه.
وزير إسرائيلي في أول زيارة علنية إلى السعودية.. فهل أصبح التطبيع وشيكا بين المملكة وتل أبيب؟ شاهد: إسرائيليون غاضبون يستقبلون نتنياهو بمظاهرات حاشدة في نيويوركشاهد: جرح 28 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي ومسيّرة تقصف "موقعي رصد" في غزةوخسر نتنياهو بعدها في الانتخابات ولم يتمكن من العودة مرة اخرى لرئاسة الوزراء إلا في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
منذ بداية العام اهتزت حكومته بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد برنامجها الشامل للإصلاح القضائي.
وتؤكد حكومته الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
دفعت المظاهرات التي تخرج أسبوعيا على الأقل منذ كانون الثاني/ يناير بعشرات الآف المتظاهرين إلى الشوارع، مما يجعلها واحدة من أهم حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: تايوان تكشف عن أول غواصة محلية الصنع بكلفة 1.5 مليار دولار بيونغ يانغ تقر قانوناً يكرس في الدستور وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً قتيل وأكثر من 160 جريحاً في انفجار قوي قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان محكمة الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل مظاهرات بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل مظاهرات بنيامين نتنياهو حريق ضحايا العراق إيطاليا لاجئون رياضة الحرب الروسية الأوكرانية البيئة فضاء الموصل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حريق ضحايا العراق إيطاليا لاجئون رياضة المحکمة العلیا رئیس الوزراء یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
نجاة مؤقتة لحكومة نتنياهو: المعارضة تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
رفض الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون لحله قدّمته المعارضة، في محاولة للدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين. اعلان
تمكّنت حكومة بنيامين نتانياهو من تفادي أزمة سياسية كانت ستطيح بها، بعد فشل المعارضة في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست، كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة. فقد صوّت 61 نائباً ضد الاقتراح مقابل 53 مؤيداً، ما منح الحكومة فرصة جديدة وسط خلافات متصاعدة داخل الائتلاف بشأن قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين.
المعارضة، التي تضم أحزاباً وسطية ويسارية، سعت إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف، خصوصاً تهديدات الأحزاب الدينية المتشددة الداعمة لنتانياهو بالتصويت لصالح حلّ البرلمان، احتجاجاً على محاولات تقليص الإعفاء من الخدمة العسكرية. إلا أن هذه الأحزاب امتنعت عن دعم المقترح في اللحظة الأخيرة، ما أدى إلى فشله.
Relatedتقرير: نتنياهو يوافق على صفقات دفاعية ضخمة بين شركات إسرائيلية وقطر إيران تؤكد أن الوثائق السرية تضمن حمايتها ونتنياهو يسعى لإقناع ترامب بوقف المفاوضات النوويةعائلات الرهائن الإسرائيليين تُطالب بإنهاء الحرب وتتّهم نتنياهو بتقويض جهود التوصل لاتفاقوقبيل التصويت، أعلن النائب يولي إدلشتين من حزب "الليكود" عن اتفاق داخل الائتلاف حول مبادئ مشروع قانون التجنيد، متعهداً بأن المشروع سيوسّع قاعدة الخدمة العسكرية. وأشار إلى أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل تجنيد مزيد من المتدينين وتشديد العقوبات على الممتنعين عن الخدمة، واصفاً الاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي".
في المقابل، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الوضع داخل الائتلاف بـ"بداية الانهيار"، مشيراً إلى أن الأحزاب الدينية اختارت الحفاظ على الإعفاءات بدلاً من المخاطرة بخسارة موقعها داخل الحكومة، واتهم نتانياهو بترتيب إعفاءات لعشرات الآلاف من المتدينين على حساب مصلحة الجيش.
ورداً على ذلك، أكد وزير الاتصالات شلومو كرعي أن الحكومة "أقوى من أي وقت مضى"، فيما رأى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسقاط الحكومة في ظل الحرب المستمرة في غزة يشكّل "خطرًا وجودياً على إسرائيل".
قضية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، الموروثة منذ تأسيس الدولة العبرية، تعود مجدداً إلى الواجهة في ظل حاجة الجيش المتزايدة للمجندين مع استمرار الحرب في غزة. ووسط ضغوط متصاعدة داخل "الليكود" وخلافات مع الحلفاء الدينيين، يسعى نتانياهو إلى التوفيق بين الحفاظ على تماسك حكومته وتلبية مطالب قاعدته السياسية، في مشهد يُنذر بتوترات سياسية مقبلة رغم النجاة المؤقتة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)