خبير اقتصادى يكشف أهمية اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشف الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، أهمية توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.
وقال خضر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات العربية المتحدة سيكون لها أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على أداء الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب تسهيل التجارة الثنائية من خلال اتفاقية مبادلة العملات، يمكن للشركات والمؤسسات التجارية في مصر والإمارات التعامل مباشرة بالعملة المحلية للبلدين، مما يسهل ويسرع عمليات التجارة والتبادل التجاري بينهما،هذا يخفض من الاعتماد على العملات الأجنبية والتكاليف المرتبطة بها مثل رسوم التحويل وتغيير سعر الصرف، تعزيز الاستثمار المشترك فإن ذلك يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
وتابع أنه من خلال ذلك يمكن للمستثمرين المصريين والإماراتيين الاستفادة من تسهيلات تبادل العملات المحلية للقيام بالاستثمارات والمشاريع المشتركة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، تعزيز السياحة والقطاع السياحي يمكن للسياح والمسافرين من الإمارات ومصر التعامل بسهولة بالعملة المحلية أثناء زيارتهم، هذا يعني أن السياح الإماراتيين يمكن أن يتعاملوا بسهولة بالجنيه المصري في مصر، والعكس بالعكس.
وأشار الى أن هذه الاتفاقية تسهم في زيادة حركة السياحة والإيرادات السياحية لكلا البلدين، أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي العام حيث اتفاقية مبادلة العملات ليست مجرد وسيلة للتجارة والاستثمار والسياحة، بل تعزز أيضا التعاون الاقتصادي العام بين البلدين، ومن الممكن أن تؤدي إلى تعزيز التبادل التكنولوجي ونقل المعرفة وتطوير القدرات في مختلف القطاعات الاقتصادية بينهما خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أنه قد وقعت مصر والإمارات ، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع البنك المركزى المصري مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية مبادلة العملات المحلية مصر والامارات العربية مصر والإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية نوفمبر إلى 50 مليار و215 مليون دولار، يؤكد النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري، متوقعا أن يتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهرينا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2025 نحو 26.6 مليار دولار .
أوضح أبو عريضة، أن الارتفاع المستمر في احتياطي مصر من النقد الأجنبي له دور مهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى ما بين 47 وحتى 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .
وأكد أبو عريضة، أن هناك سيولة دولارية منتظر دخولها لمصر الأيام القليلة المقبلة منها 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تزايد إيرادات مصر من القطاع السياحي، وتزايد إيرادات الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار .
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية