خالد الخرجي: البرلمانات الوطنية تلعب أدواراً أساسية في تسريع التعاون بين «بريكس» وإفريقيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تبنّي مقاربات تشريعية تعزز التكامل الاقتصادي بين برلمانات إفريقيا و«بريكس» أبوظبي: «الخليج»
شارك خالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة للمنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس، التي ناقشت موضوع «استثمار التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الشراكة بين بريكس وإفريقيا من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية»، والتي عقدت مساء يوم الأربعاء الموافق27 سبتمبر 2023، في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وقال خالد الخرجي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، «إنه علينا كبرلمانيين مسؤولية مشتركة في تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين مجموعة بريكس وقارة إفريقيا، والدفع بتعاون متعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، ويمكن للبرلمانات الوطنية أن تلعب أدواراً أساسية في تسريع أطر التعاون بين مجموعة بريكس والقارة الإفريقية، لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، من خلال أدواتها الرئيسية في سنّ التشريعات، والرقابة على السياسات، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية بشكل فعال».
وأضاف أنه على مستوى التشريعات، فمن الضروري تبنّي مقاربات تشريعية تعزز من التكامل الاقتصادي بين برلمانات القارة الإفريقية وبين مجموعة بريكس، من خلال إصدار القوانين واللوائح اللازمة لتسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود، كما يمكن للبرلمانات دعم الجهود الرامية إلى إزالة العوائق التجارية، وتسهيل عمليات التجارة الحرة بين الأعضاء؛ مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في إفريقيا.
وأشار إلى أنه يمكن لبرلمانات بريكس والبرلمانات الإفريقية، أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، من خلال إقامة آليات تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في إفريقيا، وتسهم في تبنّي التشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين، وتوفر محفزات للشركات للاستثمار في البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية في القارة.
وعلى المستوى الرقابي، أشار الخرجي في كلمة الشعبة البرلمانية، إلى أنه يمكن للبرلمانات الوطنية تقديم التوصيات والمقترحات للحكومات، بهدف تعزيز أطر التعاون الفعال بين مجموعة بريكس والدول الإفريقية، خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية وتصنيع المواد الخام، موضحاً أن يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مجموعة بريكس وإفريقيا من خلال أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وذلك عبر المشاركة في اللقاءات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف حول موضوعات التجارة والاستثمار والتنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين المجموعتين، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يعزز التفاهم والحوار وبناء الثقة بين الطرفين.
وأكد خالد الخرجي في ختام الكلمة، الدور المحوري لبرلمانات بريكس في دعم التدابير التي تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز التعليم والتدريب في إفريقيا، الأمر الذي سيسهم في تحسين مهارات القوى العاملة، وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بريكس إفريقيا المجلس الوطني الاتحادي التکامل الاقتصادی بین بین مجموعة بریکس من خلال
إقرأ أيضاً:
العنقري: الأجهزة العليا للرقابة شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية
رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد المملكة المشارك في اجتماع مجموعة المشاركة “Engagement Group” للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين “SAI20″، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء بالمجموعة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجموعة المشاركة “SAI20” في الموضوعين الرئيسيين لقمة مجموعة العشرين حول تعزيز البنية التحتية في البناء المستدام للاقتصاد، والتطوير المستدام للمهارات وقوى العمل، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في مجموعة “SAI20″، ومؤسسات حكومات مجموعة العشرين “G20”.
من جانبه أكد معالي الدكتور حسام العنقري في كلمته خلال الاجتماع بأن الأجهزة العليا للرقابة تُعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مُشيرًا إلى أن المواضيع الأساسية لمجموعة العشرين لهذا العام تُمثّل أولويات ملحة للدول الأعضاء لدعم جهودها نحو النمو الشامل، وتُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية للمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةإجراء أكثر من 42 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” خلال مايو 2025
وأفاد العنقري أن هذه القمة تُعد فرصةً هامة لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتوافق حول الأولويات العالمية، والتعاون في وضع الإستراتيجيات والرؤى لتعزيز حوكمة القطاع العام، وتعزيز دورهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات مجموعة العشرين “G20″؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في الاستجابة للقضايا العالمية.