ألمانيا تعتزم اتخاذ إجراءات لوقف تزايد أعداد اللاجئين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تعتزم ألمانيا تشديد الرقابة على الحدود لكبح زيادة عدد المهاجرين
يعتزم المستشار الألمانيأولاف شولتس اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف الزيادة في تدفق اللاجئين إلى ألمانيا. وقال شولتس في تصريحات لصحف شبكة التحرير الألمانية "Redaktionsnetzwerk Deutschland" الصادرة اليوم السبت (30 سبتمبر/ أيلول): "عدد اللاجئين الذين يسعونللذهاب إلى ألمانيا مرتفع للغاية حاليا.
أعادت أزمة اللاجئين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية معضلة الهجرة في أوروبا إلى الواجهة وسط تنامي شعبية اليمين الشعبوي. ومرة أخرى يجد التكتل القاري نفسه ضحية انقساماته الداخلية وفق عدد من المعلقين الألمان والأوروبيين.
وأوضح شولتسأن من بين هذه الإجراءات إلزام اللاجئ بمغادرة البلاد إذا تم رفض طلب لجوئه، وأضاف: "علينا أن نهتم بذلك"، مؤكدا ضرورة أن تضمن الحكومة البولندية بدورها عدم بيع التأشيرات بعد الآن وعدم "تمرير" اللاجئين إلى ألمانيا، وقال: "لذلك قمنا بتشديد الرقابة على الحدود مع بولندا".
وأشار شولتس إلى أن هذه التدابير مجتمعة من المفترض أن يكون لها تأثير على أعداد اللاجئين، وقال: "نأمل أن يصبح هذا ملحوظا بسرعة". وأكد المستشار الألماني أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بشأن مسألة تمويل تكاليف اللاجئين في البلديات، وقال: "عندما كنت وزيرا للمالية على المستوى الاتحادي، اقترحت حلا للولايات يعتمد على أرقام الوصول الفعلية - لإتاحة متنفس لها".
يُذكر أن الولايات طالبت مؤخرا الحكومة الاتحادية بتنظيم قائم على العدد الفعلي للاجئين في الولايات، لكن لم يتم التوصل في المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي إلى اتفاق بعد، خاصة بشأن حجم الدعم المنتظر من الحكومة الاتحادية للولايات.
ع.أ.ج/ع ج (د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أولاف شولتس المستشار الألماني أولاف شولتس أزمة المهاجرين تدفق المهاجرين إلى إلى أوروبا أولاف شولتس المستشار الألماني أولاف شولتس أزمة المهاجرين تدفق المهاجرين إلى إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية