12 أكتوبر.. منتدي أعمال مصري إيطالي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والاورومتوسطية في تصريحات صحفية اليوم أنه من المقرر تنظيم منتدى اعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والاعمال من الجانب المصري والايطالي يوم 12 أكتوبر القادم.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيفتتح المنتدي بمشاركة أنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا
وقال عز إنه عقب الجلسة الافتتاحية ستشهد توقيع عددا من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المؤتمر يشمل ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وكان خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من اكثر من 150 من قيادات كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر سواء باستثمارات جديدة او بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.
وأشار إلى أن الوفد الايطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الايطالى قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الامن الغذائي خاصة مع توافر العديد من الاليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليار يورو (40 مليون لانشاء لصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعى من الفاو، 3,35 مليار من الايفاد للزراعة والغذاء في اطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى.
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقاءه بالوفد اإيطالي أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري،
كما أعرب عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات حيث تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية،
وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر، حيث
أضاف في هذا الصد أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، كما استعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الشركات الإيطالية
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعالية وزارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.
شارك في الجلسة موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: "في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: "هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.
وأكدت «المشاط»، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، ما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما سلطت «المشاط»، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف