لا للحرب العبثية التي يدفع ثمنها الأبرياء (2)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شعبنا الصابر توقفت حياته في انتظار انتهاء الحرب اللعينة التي فرضها حزب لا هم له سوى العودة للسلطة والهروب من المحاسبة، ودفن جرائم الثلاثة عقود التي أوصلت قادتهم الى محكمة جرائم الحرب، دفن تلك الجرائم في رماد جرائم حربهم الجديدة. فالتنظيم لم يتوقف طوال السنوات الماضية ومنذ العام 1989 عن شن الحرب في كل مناطق السودان، وكانت النتيجة أن انفصل الجنوب واشتعلت دارفور ومناطق أخرى في بلادنا حتى هذه اللحظة.
طوال فترة وجوده في السلطة وحتى بعد سقوط نظامه، لم يتوقف المؤتمر الوطني لحظة عن اثارة الفتن والنعرات القبلية وانشاء المليشيات وتسليح مكونات قبلية ضد أخرى. التنظيم الذي وصل الى السلطة عبر الخديعة والانقلاب، كان يعي تماما أنّه يفتقد الى أية شرعية فسعى لإحراز ذلك بالبندقية، وبدلا من ان تتسم قياداته بالحكمة وتحاول اخراج البلاد من النفق المظلم الذي ادخلتها فيه بسياساتها الرعناء، لم تتوقف تلك القيادات عن استفزاز الناس لدرجة ان يدعو قائد النظام المعارضين الى حمل السلاح!
كان المؤتمر الوطني يعي انه يفتقد للشرعية، ولم يكن يخشى شيئا مثل وحدة أبناء بلدنا، فسخّر إمكانات الدولة لإضعاف التنظيمات السياسية ورشوة ضعاف النفوس للتقدم لقيادة تلك التنظيمات، وبذر الفرقة والشتات بين صفوفها، ولم يكتف بالتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية بل امتد ذلك للمكونات القبلية، فايقظ النعرات القديمة التي كانت بسبيلها للزوال مع تنامي وعي الأجيال الجديدة.
الان تحصد بلادنا ثمار سياسات التخريب الممنهج والفساد والنهب المنظم طوال ثلاثة عقود لكل موارد وثروات هذه البلاد.
ورغم الثورة العظيمة التي اقتلعت النظام المجرم لكن ذيوله لم تتوقف عن التآمر على الثورة، من خلال الأجهزة الأمنية والعدلية التي قاموا خلال سنوات حكمهم بإفراغها من كل العناصر الوطنية المخلصة والمؤهلة، لصالح منسوبي حزبهم فكان طبيعيا أن يتردى كل شيء في هوة فساد ابتلع الدولة كلها.
وتواصل تآمرهم بالتنسيق مع عسكر اللجنة الأمنية ، فخططوا وشاركوا بكتائبهم في فض اعتصام القيادة العامة، ثم دفعوا لجنة البشير الأمنية لتقوم بانقلاب أكتوبر 2021 حين شعروا أنّ دفع العملية السياسية يمضي الى الامام ويصر على كشف جرائمهم وفسادهم، وحين شعر عسكر اللجنة الأمنية بفشل انقلابهم بعد أن أعيتهم كل محاولات قمع الثورة التي لم يتوقف أوارها رغم القمع والتنكيل واستدعاء نفس كتائب الظل التي فضت الاعتصام لقمع المظاهرات السلمية. حين شعر العسكر بفشل الانقلاب حاولوا التراجع وقبول التسوية فلم يبق أمام الكيزان من خيار سوى الحرب مع نفس المليشيا التي أنشأوها بأنفسهم لقهر شعبنا، وحين تقاطعت المصالح، عادوا لمحاولة لعب دور الوطني المنقذ الحريص على البلاد والعباد! وهم من دفع أهل الجنوب لخيار الانفصال واشعلوا الحروب في كل مكان، بل انهم وحتى في غمار هذه الحرب ظلوا ينفخون في نار القبلية ويدعون علنا لفصل أجزاء أخرى من بلادنا بل أنهم لا يمانعون في تغول بعض دول الجوار على أجزاء من بلادنا!.
حين شعروا أن التسوية السياسية ستمضي في غير صالحهم شرعوا يدقون طبول الحرب وينفخون في نيرانها، رغم علمهم أن نيران الحرب ستحرق كل شيء وسيكون المدنيين الأبرياء هم أول ضحاياها، وسيدفعون ثمنها من أرواحهم وممتلكاتهم وأرزاقهم ومستقبل أطفالهم.
شعبنا كله عدا الفئة الكيزانية الباغية يريد إنهاء مسلسل الموت والدمار، يريد استعادة حياته، ومحاسبة كل من حرّض وارتكب جرائم بحق الأبرياء.
لابد من عزل هذه الفئة ومحاسبتها على كل جرائمها منذ العام 1989 وحتى هذه اللحظة، والا فإنّ الحروب والمصائب لن تتوقف حتى تنفرط وحدة هذه البلاد.
#لا_للحرب
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الخشمان: عبادة ضحية قانون معطّل.. أين حماية الأبرياء؟
صراحة نيوز- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن غضبه وحزنه بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، والذي قُتل أثناء تأدية عمله بعد رفضه دفع “إتاوة” لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا، ورغم ذلك كان طليقًا في الشارع.
وأكد الخشمان أن عبادة كان شابًا نقيًا، وأن “جريمته” الوحيدة كانت التزامه بالقانون، في حين تُرك القاتل المعروف حرًا يهدد ويطعن دون رادع، متسائلًا: “ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يُستخدم لحماية المجتمع من أشخاص مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب لا سجل لهم، فقط بناءً على الشك أو الوشاية؟”
وانتقد النائب قانون منع الجرائم لعام 1954، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة تسمح بتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي، ما يفتح الباب لسوء الاستخدام والتعسف.
ودعا الخشمان إلى تعديل فوري للقانون، بحيث تُقيد صلاحية التوقيف الإداري بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة مباشرة للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في سبب بقاء القاتل حرًا رغم سوابقه، ومحاسبة كل من أهمل في أداء واجبه.
واختتم منشوره بكلمات مؤثرة:
“عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لمنظومة العدالة بأكملها. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات تحمي الأبرياء وتوقف المجرمين. رحمك الله يا عبادة، صوتك لن يُنسى.”
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط