وزير شؤون البلديات: البحرين تدعم خطط تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنّ مملكة البحرين وضمن خططها واستراتيجياتها المتعلّقة بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ماضية في تعزيز التعاون وترسيخ الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يحقّق الأهداف التنموية المنشودة.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين في اجتماع الوزراء المعنيين بالبلديات والزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي احتضنته العاصمة مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة.
وأوضح وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّ الاجتماع بحث عدداً من المواضيع الهامة، والتي تشكل مرتكزات رئيسية نحو تحقيق التكامل الخليجي المتعلّق بالأمن الغذائي والثروة الحيوانية والبحرية، مضيفاً بأنّه وبما يتعلّق بالجانب الزراعي فقد تم الاتفاق على الخطوات الإجرائية التي تسبق تعميم النسخة النهائية لقانون نظام الحجر الزراعي الموحّد.
وأشار سعادته إلى أنّ الاجتماع بحث قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات، حيث تم الاتفاق على آلية مراجعة القانون وتعديله، وعلى آلية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسّنات التربة الزراعية، وتحديد نهاية شهر نوفمبر من العام 2023، كموعدٍ للانتهاء من مراجعة اللائحة والاتفاق على بنودها.
أما بخصوص قانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية، فقد أكّد وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّه تم الاتفاق على دراسة المشروع ومناقشة الملاحظات والمرئيات والانتهاء منها قبل شهر مايو 2024، كما تم بحث قانون نظام الحجر البيطري، حيث تم استعراض بنود القانون والاتفاق على آلية دراسة مراجعة القانون، على أن يتم وضع الملاحظات والمرئيات والانتهاء منها ورفعها إلى المجلس الأعلى خلال اجتماعه في دورته المقبلة، منوّهاً إلى أنّ الاجتماع استعرض آلية اللائحة التنفيذية لقانون نظام مزاولة مهنة الطب البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف سعادته بأنّه تم الاتفاق على تسريع اعتماد القوانين المتعلّقة بالأنظمة الزراعية ولوائحها التنفيذية، وتكليف الأمانة بوضع دليل إجراءات لتسريع ومتابعة تنفيذ القرارات، كما تم تعميم دراسة تنظيم ومراقبة عملية استيراد الثروات المائية الحية ذات العلاقة بتنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحيّة ومنتجاتها.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة أنّه تم تكليف اللجنة الدائمة للأمن الغذائي بعقد لقاءات مع المختصين في الدول الأعضاء، بهدف الاطّلاع على استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن الغذائي، وتكليف اللجنة بالانتهاء من الخطّة الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي 2025-2030، والتأكيد على ضرورة تضمين الاستراتيجية خطّة تنفيذية واضحة الأهداف وتحديد برنامج زمني للتنفيذ، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وتحديد آلية للمتابعة والتقييم.
وأكّد سعادته على أنّ ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهداف ورؤى مشتركة ومصير واحد، يحتّم وضع مزيد من المبادرات وتكثيف العمل المشترك، لتحقيق مزيد من التكامل وبما يضمن توفير سُبل النهوض بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لدول المجلس.
وشدد وزير شؤون البلديات والزراعة على أنّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك الكثير من المعرفة والخبرة في تنفيذ المبادرات النوعية في قطاعات الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية، الأمر الذي يدعم تعزيز تبادل التجارب الرائدة والخبرات المتراكمة لرفد الجهود المبذولة لزيادة مساهمة تلك القطاعات الحيوية في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكّداً سعادته بأنّ مملكة البحرين تدعم كل مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي، إيماناً منها بأهمية العمل الخليجي المشترك ودوره الكبير في رفد العمل الزراعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وزیر شؤون البلدیات والزراعة تم الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
أمن دول الخليج "كلٌ لا يتجزأ".. "إعلان الصخير" يؤكد العزم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل
المنامة- (موفدة الرؤية) مدرين المكتومية
صدر عن القمة الخليجية الـ46 في مملكة البحرين، "إعلان الصخير 2025"، الذي أكد على جُملة من المبادئ، منها ضرورة تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء؛ إيمانًا بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرارًا لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيدًا لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.
وأكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولًا إلى وحدتها المنشودة؛ بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما وأكدوا على أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.
وأكد البيان على احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي.
وحرصًا على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملًا على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، فقد أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.
وأكد "إعلان الصخير" الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي؛ حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة. كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهارا طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها.
وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تُسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.
وشدد البيان على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. وكذلك تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود.
وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي؛ بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلًا ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لدول مجلس التعاون وشعوبها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا