داعية لرفع حظر الأسلحة.. جنوب السودان: لا نستطيع حماية أنفسنا "بالعصي"
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورجان، إن جيش جنوب السودان لا يستطيع حماية أمن البلاد "بالعصي"، ويحتاج إلى السلاح على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدولة.
وفرضت الأمم المتحدة حظرا على توريد الأسلحة لجنوب السودان، في عام 2018، لتسهيل عملية السلام بين الحكومة الانتقالية وقوات المعارضة في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت، تم تمديد الحظر عدة مرات، آخرها في مايو 2023 لمدة عام آخر.
أزمة غذاء كارثية تهدد جنوب السودان https://t.co/ECdottsWe0 #اليوم pic.twitter.com/IdWdcEWJM6— صحيفة اليوم (@alyaum) August 1, 2023حماية السلام
وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، قال مورجان: "لقد جعل الحظر من الصعب جدا علينا الحصول على الأسلحة لنعطيها للجنود المدمجين في الجيش الوطني، وبهذا المعنى، لا يمكنهم حماية السلام باستخدام العصي، يجب عليهم حماية السلام من خلال تزويدهم بالأسلحة النارية".
وفي عام 2013، اندلع صراع داخلي في جنوب السودان، بين رئيس البلاد سلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار، الذي اتهمه كير بمحاولة الانقلاب.
وحاول الطرفان التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في عدة مناسبات، ومع ذلك، لم يبرم كير ومشار اتفاق سلام إلا في عام 2020، والذي بموجبه تم التخطيط لإجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب السودان، في عام 2023.
مقتل 27 شخصًا في #جنوب_السودان بهجوم شنه رعاة#اليوم pic.twitter.com/1VvuhcOZMh— صحيفة اليوم (@alyaum) February 3, 2023حكومة وحدة وطنية
وفي عام 2022، جرى تأجيل الموعد النهائي إلى أواخر عام 2024 وبعد اتفاق السلام، شُكلت حكومة وحدة وطنية وأصبح مشار النائب الأول لرئيس البلاد.
وبنفس العام، جدد كير ومشار التزامهما باتفاق السلام واتفقا على دمج القوات المتنافسة تحت قيادة موحدة.
وأشار وزير خارجية جنوب السودان إلى أن بلاده تقدر الدعم الروسي في هذه القضية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 وكالات موسكو جنوب السودان حظر الأسلحة الأمم المتحدة جنوب السودان فی عام
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في السودان بعد أول قرار أصدره رئيس الوزراء كامل إدريس
متابعات تاق برس- بدات بوادر أزمة سياسية تظهر في السودان مع حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس حل الحكومة قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح، إن قرار حلّ الحكومة بالكامل، من قبل رئيس الوزراء بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليا.
ولفت إلى أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد.
وأكد معتصم أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وأضاف “المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكوّن العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها.. تجاهل هذا الترتيب “يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
حركة العدل والمساواةحل الحكومة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!