وزارة المالية تعلن أنباء إيجابية بشأن معدل التضخم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن التوقعات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم لكامل عام 2023م من المتوقع أن يسجل ارتفاعا بنحو 2.6% على أساس سنوي.
وأضافت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445-1446هـ (2024م)، أن التقديرات تشير إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط؛ وذلك بفضل التدابير الاستبقاقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن متوسـط الرقـم القياسـي لأسـعار المسـتهلك سجلت ارتفاعـاً منـذ بدايـة العـام 2023م حتـى شـهر أغسـطس/ آب ليبلـغ 2.7%، مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العـام الماضـي
ونوهت وزارة المالية، بأن التوقعـات الأولية تشير إلـى بلــوغ الرقــم القياســي لأسعار المســتهلك "معــدل التضخــم" في المملكة لكامــل عــام 2023م نحو 2.6%، بالرغــم مــن ارتفــاع معدلات التضخــم العالميــة وقيــام البنــوك المركزيــة فــي عــدة دول بتشــديد السياسـة النقديـة عبـر رفـع معدلات الفائـدة للحـد مـن ارتفـاع المسـتوى العـام للأسعار، وذلك للحد مـن الزيـادة المطـردة فـي وتيـرة الطلـب مقابـل الاضطرابـات فـي جانـب العـرض مدفوعـة بالتأثـر فـي سلاسـل الإمـداد العالميـة والتـي أدت إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسية والخدمـات اللوجسـتية عالميـا.
وتابعت: "ومـع ذلـك، بقيـت معـدلات التضخـم فـي المملكـة عنـد مسـتويات معقولـة نسـبياً مقارنـة بالـدول المتقدمـة والناميـة، وذلـك بفضـل التدابيـر الاسـتباقية والسياسـات التـي اتخذتهـا الحكومـة الاحتـواء ارتفـاع الأسعار، ووضـع سـقف لأسعار البنزيـن ورفـع مسـتوى المخـزون الغذائـي، إلـى جانـب دعـم برامـج الحمايـة الاجتماعيـة.
وكشف البيان التمهيدي للميزانية عن أنباء إيجابية للمواطنين بشأن معدل التضخم خلال السنوات الثلاثة المقبلة؛ حيث توقعت الوازرة انخفاض وتيرة صعود معدل التضخم بالمملكة إلى 2.2% في عام 2024، واستمرار انخفاضه إلى 2.1% في عام 2025م، وإلى 1.9% في عام 2026م.
وشهدت معدلات التضخم العالمي انخفاضــاً نســبياً واســتقراراً طفيفــاً فــي أســعار الســلع الأساسية منـذ بدايـة العـام 2023م، حيـث تشـير توقعـات صنـدوق النقـد الدولـي إلـى تراجـع معـدل التضخـم العالمـي مـن 8.7% فـي عـام 2022م ليصـل إلـى 6.8% فـي عـام 2023م وإلـى 5.2% فـي عـام 2024م، كمـا يتوقـع الصنـدوق تراجـع معـدل التضخـم ليصـل إلـى نحـو 2.8% فـي اقتصـادات الـدول المتقدمـة و6.8% فـي اقتصـادات الأسواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة لعـام 2024م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة المالیة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
هيرميس تعلن عن إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في السعودية
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسيع باقة منتجاتها لتشمل خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتوسع في المملكة. ومن المقرر إطلاق هذه الخدمات في الربع الثالث من عام 2025 بهدف تزويد كبار المستثمرين من المؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات العائلية بحلول شاملة تعزز من كفاءة إدارة المحافظ وتحسن استراتيجيات التداول وتوفر مصادر جديدة للإيرادات.
تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة الشركة في السعودية التي تحرص على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ويواكب أحدث اتجاهات السوق العالمية. كما تهدف الشركة عبر إتاحة حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية إلى تعزيز حالة السيولة بالسوق، ودعم استراتيجيات التداول المتطورة، بالإضافة إلى جذب أكبر المستثمرين للتداول في السوق المالية السعودية.
وفي هذا السياق، أشاد سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، بمبادرة توفير حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية، مؤكداً أنها تتماشى مع التزام الشركة بتمكين المستثمرين للاستفادة من استراتيجيات التداول المتطورة. وأشار الطاسان إلى أهمية هذه الخطوة في ضوء المقومات التي يحظى بها سوق رأس المال السعودي، حيث ستسهم في تعزيز السيولة وكفاءة السوق وإتاحة فرص جديدة لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية. كما أكد الطاسان على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول مرنة وابتكارية تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة.
ومن جانبه، صرح أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: "تعزز خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية كفاءة السوق ومرونة الاستثمار لعملائنا، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية إقراض واقتراض الأوراق المالية، وتحسين استراتيجيات التداول، والحصول على مصادر جديدة للدخل السلبي". كما أوضح أن هذه الخدمات توفر حلول استثمارية أكثر تطورًا وفعالية وهو ما ينعكس في تسهيل معاملات البيع على المكشوف وزيادة سيولة السوق، مؤكدًا أن هذه الحلول ستعزز مكانة الشركة في السوق، وستتيح للعملاء فرص جديدة للنمو بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
تتيح خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية لصناديق التحوط والمستثمرين وكبرى المؤسسات المالية تنفيذ استراتيجيات المراجحة والتحوط عند التداول بفعالية. كما يمكن لكبار المستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد ومديري الأصول تحقيق دخل سلبي عن طريق إقراض الأوراق المالية التي لا يتم تداولها باستمرار دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق. وسيسهم الإطار التنظيمي القوي لهذه الخدمات في تعزيز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية، وجذب صناديق التحوط الدولية ومؤسسات الوساطة الكبرى.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية