مساهمو «جولدن كوست السخنة» على باب الرقابة المالية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تصاعدت أزمة مساهمى شركة «جولدن كوست السخنة» للاستثمار السياحى...تقدم مساهمو الشركة بمذكرة للرقابة المالية يتضررون من قيام هيئة الاستثمار باعتماد جمعية الشركة المنعقدة فى 16 أغسطس 2023، لمخالفتها قواعد وقوانين الرقابة المالية والبورصة، ومطالبين بوقف قرارات الجمعية العامة العادية.
قال المساهمون المتضررون الذين قاموا بتجميع حوالى 20% من رأس مال الشركة، وقاموا أيضاً بتجميد أسهمهم وفقًا للقوانين إنهم تقدموا بمذكرة شاملة للرقابة المالية تضم وقائع مخالفات هيئة الاستثمار للقواعد والقوانين المعمول بها بالرقابة المالية والبورصة.
أكد المتضررون فى المذكرة أنه طبقا للمادة «10» من القانون رقم 95 لسنة1992، وبناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين يمتلكون حوالى 20% تقدموا لهيئة الرقابة المالية للتدخل وأنصافهم.. تضمنت المذكرة المقدمة من المساهمين 7 مخالفات تتمثل فى أن المساهم لم يتقدم بطلب لإعادة الانتخابات، بل تقدم بطلب لإعادة تشكيل المجلس، بالإضافة إلى أن المساهم لم يسلم الشركة ما يفيد بتجميد أسهمه، وكذا تعهد بعدم التصرف فى الأسهم حتى انفضاض الجمعية، وانه لا يجوز الادعاء برفض الشركة له أو عدم تسلمها الخطاب، لأنها تسلمت الخطاب، فكان من الادعى بتسلم هذه المرفقات، ولم يشر الخطاب لهذه المرفقات من الادعى فى الخطاب أن ينص على أنه مرفق طية هذه المرفقات....كما تضمنت المذكرة مخالفة الهيئة المادة 41 من قواعد القيد بالبورصة، بإقامة الجمعية وقت الجلسة، وكذلك مخالفة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعد استخدام التصويت التراكمى فى انتخابات المجلس، كما أنه لم يعلن رئيس الاجتماع عن أمين السر، وكذلك فارزوى الأصوات، كما يدع مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز، وإعلان النتائج، كما يحدث فى جميع الجمعيات، كما أنه تم ترشيح وتمثيل الشخصية الاعتبارية بأكثر من مقعد بالمخالفة للمادة 236 من اللائحة التنفيذية من القانون 159، وكذلك المادة 22 من النظام الأساسى للشركة، كما تم عمل بطاقة التصويت بطريقة لم تحدث من قبل، حيث إنها كانت موجهة إلى مساهم بعينه، حيث رشح 5 مقاعد فقط، بدون أسماء بما يحجب التصويت على المرشحين الآخرين، وبما يخل أيضاً بحقوق المساهمين الآخرين، خاصة صغار المساهمين، علمًا أن الشركة قامت برفع دعوتين أمام المحكمة الاقتصادية، والقضاء الإدارى، كما تم عمل تظلم للهيئة العامة للاستثمار.
تساءل مساهمو الشركة... لماذا كل هذه الإجراءات العنيفة والسريعة من خطاب موجه من المساهم للشركة بتاريخ 22 يونيو 2023 إلى نشر دعوة لانعقاد الجمعية بتاريخ 17 يوليو 2023، خاصة أن الشركة مستقرة ونجحت فى تجاوز أثار جائحة كورونا، كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بسداد مبلغ 12 مليون جنيه عام 2022، من تمويل شخصى لجهاز المشروعات للعمل على النهوض بالشركة.. كما قام رئيس مجلس ادارة الشركة بسداد مبلغ 12 مليون جنيه عام 2022 من تمويل شخصي لجهاز مشروعات القوات المسلحة للعمل بنهوض الشركة، يطالب المساهمون الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية بسرعة التدخل وانصافهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساهمو الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
"أدنوك للحفر" تعزز التزاماتها تجاه المساهمين بعوائد مجزية
أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس إدارة الشركة اعتمد زيادة توزيعات الأرباح النقدية للعام 2025، كما اقترح تحديث سياسة توزيع الأرباح، وهي خطوة تعكس الأداء المالي القوي للشركة المدعوم بالتدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن التعاقدات طويلة الأجل ومتانة الميزانية العمومية، ويؤكد التزام الشركة بتوفير عوائد مستدامة ومجزية لمساهميها.
أبرز النقاط حول تحديث سياسة توزيعات الأرباح ومدفوعات عام 2025اقترح مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر تحسينا على سياسة توزيع الأرباح يتضمن زيادة في التوزيعات، على أن يعرض هذا المقترح على المساهمين لاعتماده خلال اجتماع الجميعة العمومية المقبل.
ويؤكد التحديث المقترح حرص الشركة على تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الفرص الاستثمارية من حيث النمو والعائد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح لعام 2025: ارتفع إلى 1 مليار دولار (حوالي 23 فلس للسهم)، بزيادة 27 بالمئة تقريباً على أساس سنوي. التوزيعات المرحلية: دفعات مرحلية مستمرة، مع توزيعات فعلية بلغت 217 مليون دولار (حوالي 5 فلس للسهم) عن الربعين الأول والثاني من عام 2025. مدفوعات خاصة: ستوزع الشركة مبلغ 66 مليون دولار (حوالي 1.5 فلس للسهم) للمساهمين المسجلين حتى 20 أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه الدفعة في نهاية أكتوبر. توجيهات وتوقعات مستقبلية توزيعات الربعين الثالث والرابع: من المتوقع توزيع 250 مليون دولار على الأقل (حوالي 5.7 فلس للسهم) لكل من الربعين الثالث والرابع من عام 2025، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. الالتزام بالنمو طويل الأجل: تمديد فترة الالتزام بتوزيعات الحد الأدنى للأرباح من أربع سنوات بموجب السياسة الحالية (حتى 2028) إلى ست سنوات على الأقل بموجب السياسة الجديدة (حتى 2030). زيادة توزيعات الأرباح السنوية والتراكمية: التزام بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة سنوياً حتى عام 2030. الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح للفترة 2025-2030: لا يقل عن 6.8 مليار دولار (حوالي 1.6 درهم للسهم)، مقارنة بـ 4 مليارات دولار للفترة 2025-2028 بموجب السياسة الحالية. النمو الاستراتيجي وتوسيع الأعماليأتي تحديث سياسة توزيع الأرباح في إطار تحديث الشركة لرؤيتها المستقبلية، ما يعكس ثقة الإدارة الراسخة في قدرة الشركة على تحقيق نمو طويل الأجل ومستدام. ويستند هذا التوجه إلى قوة التدفقات النقدية التي تولدها الشركة، إلى جانب ميزانيتها العمومية القوية، مما يشّكل قاعدة متينة لتحقيق عوائد مجزية ونمو مستدام للمساهمين.
تطوير الغاز غير الطبيعي :أعلنت "أدنوك" عن بداية العمل في استكشاف و تطوير مواردها غير التقليدية، وذلك بعد تحقيق نتائج مشجعة من الآبار الأولية، في خطوة ستحدث نقلة نوعية في عمليات الشركة و تعكس التزامها بتوسيع محفظتها، وتعمل الشركة بالتزامن، على تسريع برنامج تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الموارد . وتتوقع أدنوك أن تصل القدرة الإنتاجية من الغاز غير التقليدي في امتياز حوض الذياب في الرويس إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، مع استهداف الوصول إلى مليار قدم مكعب يوميا. كما أكدت الشركة أن برنامج تطوير الموارد غير التقليدية بعد من أسرع القطاعات نموا ضمن محفظتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مشيرة في هذا السياق إلى أن شركة أدنوك للحفر تمثل شريكا استراتيجيا ومحوريا لضمان نجاح عمليات تطوير هذه المصادر. ويتوقع عند الانتهاء بنجاح من مرحلة تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروع، حفر أكثر من 300 بئر سنويا ضمن برنامج تطوير الموارد غير التقليدية في أبوظبي، وذلك بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في الصناعة. توسيع أسطول خدمات الحفر المتكاملة (IDS) ليصل إلى نحو 70 حفارة بإضافة 13 حفارة جديدة. نمو أعمال الحفر في الجزر مع إمكانية نشر حفارات إضافية خلال الفترة 2029-2030.