بالفيديو وزير التجارة المغربي يرفض التحدث بالفرنسية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، يوم السبت، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك.
وقد انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وثق الحادث الذي وقع خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش شمال المملكة يومي 27 و29 من سبتمبر الماضي.
وأظهر مقطع الفيديو الصحافي الفرنسي وهو يطلب من مزور التحدث بالفرنسية، ليجيبه الوزير بدوره إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
وزير التجارة و الصناعة المغربي، رياض مزور، يرفض الحديث الصحفيين باللغة الفرنسية. pic.twitter.com/LQB2PAKw7I
— هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) September 29, 2023ويأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من انتشار حملة إلكترونية تطالب بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، إضافة إلى خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة، وأثار حالة من الجدل والاستياء في أوساطهم.
وفي الـ28 من سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده، واصفا إياه بـ"غير المبرر".
ومع قرار تشديد فرنسا قيودها على منح تأشيرات للمغاربة، ظهر التوتر العلني بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية حيث كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط في ديسمبر 2022.
وعقب الزلزال الذي ضرب المغرب في الـ8 من سبتمبر الجاري، عرضت باريس مساعدتها من ضمن جهود الإنقاذ، غير أن الرباط لم تقبل المساعدة.
وأثار موقف الرباط من المساعدات الفرنسية جدلا كبيرا في هذا البلد الأوروبي ما دفع الرئيس ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة "إكس" موجهة إلى المغاربة.
ورغم إقرار ماكرون في كلمته بأن تنظيم المساعدات هو قرار سيادي للملك محمد السادس والحكومة المغربية، فإن توجهه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرت خطابه "حنينا إلى الحقبة الاستعمارية".
كما لم تعين الرباط، منذ أكتوبر الماضي، سفيرا جديدا لدى باريس، خلفا للسفير محمد بنشعبون، الذي عينه العاهل المغربي على رأس "صندوق محمد السادس للاستثمار".
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار المغرب باريس زلزال المغرب مراكش
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مطبعة تجهز عبوات مخالفة.. تشديد الرقابة على طباعة الأدوية-عاجل
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المطابع التجارية من مغبة طباعة أي أغلفة أو عبوات مخصصة لمستحضرات صيدلانية أو عشبية، إلا بناءً على طلب رسمي وموثق صادر عن مصانع الأدوية الحاصلة على ترخيص نظامي من الهيئة.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء ضروري لتجنب المطابع للمساءلة النظامية الناتجة عن مخالفة أحكام الأنظمة المعمول بها.
أخبار متعلقة حالة الطقس.. موجة حارة على أجزاء من الشرقية وعوالق على 5 مناطقالدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بعد ضبط مطبعة تجهز عبوات مخالفة.. تشديد الرقابة على طباعة الأدوية - مشاع إبداعيضبط مطبعة مخالفةوقالت الهيئة، في خطاب حديث تم تعميمه على اتحاد الغرف السعودية، إنها رصدت مؤخرًا قيام إحدى المطابع بطباعة عبوات لمستحضر صيدلاني بناءً على طلب مباشر من أحد الأفراد.
وأوضحت أن هذا الطلب تم دون وجود أي كيان تجاري مرخص من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء يسمح بتصنيع أو تداول مثل تلك المستحضرات، مما يشكل مخالفة واضحة.
وأكدت ”الغذاء والدواء“ في تعميمها على إلزام جميع المطابع التجارية بالتقيد الصارم بهذا التوجيه، مشيرةً إلى أن المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تنص في فقرتها الثامنة على أنه ”يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش“.حماية حقوق المستهلكينويهدف هذا التشديد إلى منع أي محاولات لتضليل المستهلكين أو تعريض صحتهم للخطر من خلال منتجات غير موثوقة أو مغشوشة.
وطالبت الهيئة المنشآت، وبشكل خاص المطابع التجارية، بضرورة ممارسة دورها الرقابي والإبلاغ الفوري عن أي طلبات تردها من منشآت غير مرخص لها بتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية، أو في حال تلقت طلبات مباشرة من قبل أفراد لهذا الغرض.
وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال قنوات التواصل الرسمية المعتمدة لديها، وذلك للمساهمة في ضبط السوق وحماية الصحة العامة.