بدون ضامن ويصل لـ 2 مليون جنيه .. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يشهد السوق المصري منافسة شديدة بين البنوك العاملة به، لتقديم انواع مختلفة من القروض الشخصية، بتسهيلات تتلائم مع متطلبات العملاء، و الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، حيث تعتبر قروض البنوك من أكثر المنتجات المصرفية شعبية و اقبلا من المواطنين.
قروض شخصية من البنك الأهليويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن و الأعمال الحرة، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
يطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، الذي يصل إلى 2 مليون جنيها، بدون ضامن وفقا لعدة شروط نسردها في السطور التالية...
قرض أصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي
-مبلغ القرض: يصل الى 1,500,000 جنيه مصري ، بحد أقصى 2,000,000جنيه مصري للأطباء.
-مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.
-تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.
-بدون ضامن.
شروط قرض أصحاب الاعمال الحرة
يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...
-حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.
-الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.
-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
-ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.
-صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.
-صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.
-مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.
-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).
-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.
رسوم قرض أصحاب المهن الحرة
-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.
-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.
-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاهلي المهن الحرة قروض البنوك المنتجات المصرفية العملاء البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.
وأوضح أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تتضمنا سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتابع، وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ونوه إلى أن الاتفاقية منحت الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة