معركة التوكيلات.. الطنطاوي يحذر والحركة المدنية تكشف عن انتهاكات فاضحة

حذر المرشح الرئاسي المصري المحتمل، أحمد الطنطاوي، من مغبة التضييقات الهادفة إلى منع المصريين من ممارسة حقوقهم المتمثلة في تحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في وقت نددت الحركة المدنية الديمقراطية بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مكاتب الشهر العقاري.

وقال الطنطاوي إن "مصر الآن أصبح فيها صوت ثان يسعى  نحو البناء وغد أفضل"، موضحا أن هذا الصوت لديه قيادة ومشروع واضح في مواجهة "مخلفات الماضي المتشبثة بالحاضر"، وذلك في كلمة له خاطب خلالها المصريين أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ.

وشدد البرلماني السابق وهو  أبرز المنافسين لرئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، على أن الضغط على الناس خطير وخطأ، مطالبا مناصريه بالتمسك بحقوقهم ومتابعة محاولات تحرير التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري بعموم مصر رغم التضييقات المتواصلة.

وتستمر جولات المرشح المصري الذي أشار إلى وجود مساع لاستنزاف الوقت مع اقتراب موعد انتهاء فترة تحرير التوكيلات، في محافظات مصرية عديدة بهدف دعم مناصريه من أمام مكاتب الشهر العقاري.

من جهتها، نشرت حملة الطنطاوي الانتخابية على حسابها في منصة "فيسبوك" منشورا شددت خلاله على استمرار الجولات في المحافظات المصرية بهدف إثبات منع مناصريها من تحرير التوكيلات.



وكتبت الحملة: "هنشهد عليكم الشعب المصري بالصوت والصورة إننا موجودين أمام كل مقرات الشهر العقاري وممنوعين من التوكيلات".

والأحد، كشف أعضاء في حملة الطنطاوي أنها لم تنجح سوى في تحرير توكيل واحد بمحافظة الدقهلية، و4 توكيلات في محافظة الإسكندرية، ومثلها في محافظة كفر الشيخ، على الرغم من المشاهد التي توثق احتشاد المئات من أنصار المرشح المحتمل أمام مكاتب الشهر العقاري.

وكان الطنطاوي كشف سابقا عن خططه لزيارة 3 محافظات يوميا بهدف دعم مناصريه أمام من يقفون بوجه الشعب لمنعه من ممارسة حقه في اختيار من يمثله في الانتخابات الرئاسية.

وخلال جولاته في المحافظات، هتف الآلاف من أنصار الطنطاوي باسمه، كما أنهم وصفوه بـ"الرئيس".

"انتهاكات فاضحة"

حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحركة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن "هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه".



وأضافت أنها "قررت عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل  للكشف عن تفاصيل الانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر والحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل، والتي تبلغ أحيانا حد استخدام العنف والتلويح والتهديد به".

كما حمل بيان الحركة السلطات المصرية مسؤولية استمرار منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري، مطالبا بمحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين، والتحقيق في المئات من الشكاوى حول استمرار منع إصدار التوكيلات.

وتشهد الأوساط المصرية تصاعدا في التوترات والشكاوى من التضييقات على محرري التوكيلات لمنافسي السيسي الذي ادعى، السبت الماضي، عدم تمسكه بالسلطة، مستشهدا بالآية القرآنية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء).

وقال السيسي خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن": "كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي احنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها".

والأسبوع الماضي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم. 

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم التاسع من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.

المصدر: عربي21