الجيش الإسرائيلي يوصي بمواصلة الإجراءات الاقتصادية لصالح أهالي غزة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز أمنه العام (الشاباك)، الحكومة الإسرائيلية، بمواصلة "الإجراءات الاقتصادية" لصالح قطاع غزة، بهدف الحفاظ على حالة من التهدئة وتجنب التصعيد من فصائل المقاومة في القطاع المحاصر.
جاء ذلك في أعقاب مداولات أمنية عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن يولآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي.
وحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" (رسمية)، الأحد، فإن المداولات التي شارك فيها كذلك رئيس الشاباك رونين بار، وضباط في هيئة الأركان العامة، شملت تقييما لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات "مع التركيز على الشأن الإيراني".
وخلال المداولات الأمنية التي لم يدعَ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للمشاركة فيها، طرح المستوى الأمني مجموعة من الخيارات، ومن ضمنها زيادة عدد الغزيين من الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
وحسب هيئة البث، فإن أوساطا داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين، فيما يمارس الوسطاء الدوليون، بما في ذلك قطر ومصر والأمم المتحدة، ضغوطا للتحرك بهذا الاتجاه لضمان "استعادة الهدوء والحفاظ عليه".
اقرأ أيضاً
اقتصاد غزة المحاصر
وأكدت القناة الرسمية العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم التعامل بـ"إيجابية" مع هذا المطلب، "عندما يتم استعادة حالة الاستقرار والهدوء" في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة على طول السياج الفاصل عن مناطق الـ48.
ويعارض بن غفير، الذي استبعده نتنياهو من المداولات الأمنية، زيادة عدد العمال الغزيين في إسرائيل.
والخميس الماضي، أعادت سلطات الاحتلال فتح حاجز بيت حانون شماليّ قطاع غزة، أمام آلاف العمال الفلسطينيين، فيما أُعلن في غزة توقف التظاهرات الحدودية والفعاليات المصاحبة لها لمدة 24 ساعة.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، قد قال إن بلاده "نجحت في تهدئة الوضع في قطاع غزة من خلال التوسط في تفاهم لإعادة فتح المعبر أمام العمال".
وأضاف: "الوضع في قطاع غزة مأساوي، ولن يؤدي صراع آخر إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".
اقرأ أيضاً
للأسبوع الثاني.. إسرائيل تواصل منع عمال غزة من المغادرة للعمل
وفي وقت سابق، الأحد، تراجعت مجموعة شبابية تطلق على نفسها "الشباب الثائر" عن إعلانها باستئناف الفعاليات على حدود قطاع غزة الشرقية مع مناطق الـ48.
وجاء تراجع المجموعة إثر حصول تضارب حول الموضوع، بعدما نشرت قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" بيانا نسبته للمجموعة ذاتها ويؤكد عدم الدعوة إلى استئناف الفعاليات.
وأكد البيان الذي نشرته القناة ضرورة الالتزام، مشددًا على أنه ما زال يعطي الوسطاء "فرصة للجم العدو".
وكانت سلطات الاحتلال فتحت الخميس، منفذ بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، بشكل طبيعي، بعد 13 يومًا من إغلاقه كليًا وجزئيًا.
وشهدت منطقة السياج الأمني شرقي القطاع تظاهرات غاضبة خلال الأسبوعين الأخيرين، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى واستمرار حصار غزة.
اقرأ أيضاً
بالونات من غزة تتسبب في حرائق بمستوطنات غلاف القطاع
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل جيش إسرائيل قطاع غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
4100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر نوفمبر
الثورة نت /..
قال مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة إن أكثر من 4100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال نوفمبر الماضي.
وأوضح المركز في تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، أن المسجد الأقصى شهد خلال الشهر الماضي، تصعيدًا خطيرًا في طبيعة وحجم الانتهاكات الإسرائيلية، تمثّل في اقتحامات يومية نفّذها مئات المستوطنين بدعم حكومي مباشر وحماية ميدانية من قوات العدو،حسب وكالة شهاب الفلسطينية .
وأضاف أن هذه الاقتحامات تخلّلها أداء صلوات وطقوس توراتية جماعية وعلنية في مختلف الساحات والممرات، خصوصًا في المنطقة الشرقية.
وذكر أن سلطات العدو نفذت عملية إخلاء قسري استهدفت عائلتي شويكي وعودة من عقاراتهما السكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.
وخلال نوفمبر، اقتحمت طواقم مشتركة من “دائرة الإجراء والتنفيذ والشرطة” عقار عائلة الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان، وسلّمتها قرار إخلاء نهائي من العقار لصالح المستوطنين، وحدّدت مطلع شهر ديسمبر موعدًا لتنفيذ القرار.
ويقطن في العقار، المؤلف من ثلاث شقق، نحو 50 فردًا بينهم أطفال وكبار سن، مما يضعهم أمام خطر التشريد الوشيك.
وبشأن الاعتقالات، أفاد التقرير بأن سلطات العدو واصلت خلال نوفمبر، تنفيذ اعتقالات يومية في مدينة القدس، طالت الأطفال والفتيان والنساء وكبار السن، إضافة إلى العشرات من حملة هوية الضفة الغربية بذريعة “الإقامة غير القانونية”.
ووثّق مركز معلومات وادي حلوة تنفيذ 5 عمليات هدم وإغلاق طالت منشآت سكنية وتجارية وزراعية في مختلف أنحاء المدينة.
وواصلت سلطات العدو توزيع أوامر الهدم وإنذارات وقف البناء واستدعاءات لمراجعة البلدية، في إطار سياسة ممنهجة لتفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين.