أنقرة (زمان التركية) – قال الممثل الدائم لـ تركيا لدى الاتحاد الأوروبي، السفير فاروق قايماقجي، أن إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وانعاشها أمر ممكن، مشيرًا إلى أن تركيا تعد أهم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي أن تظل تنتظر طوال هذا الوقت. 

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول حول تطورات العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أشار السفير قايماقجي إلى أن حقبة جديدة قد دخلت في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تهدئة التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مرتين مؤخرًا.

تركيا تنتظر على أبواب الاتحاد الأوربي منذ 1999

وذكر السفير أن عوامل مثل الهجوم الروسي على أوكرانيا، والانتخابات في تركيا واليونان، والحاجة إلى التعافي الاقتصادي وزيادة “الاتصال” في فترة ما بعد كوفيد-19، وعملية “التحول الأخضر والرقمي” سيخلق حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة إلى أن تركيا لا تزال في وضع “دولة مرشحة” منذ عام 1999، قال قايماقجي: “في الآونة الأخيرة، رأينا من وقت لآخر أن هناك انتقائية في الذاكرة عند الحديث عن المرشحين أو الدول الأعضاء المستقبلية والتوسع، هناك من يتحدثون عن المرشحين أو الدول الأعضاء المستقبلية والتوسع، وارتكبوا خطأ عدم الإشارة إلى تركيا”.

وشدد قايماقجي على أن تركيا مصممة على هدف عضويتها، مضيفا: “الدولة المرشحة التي تعتبر عضويتها أكثر قيمة هي تركيا، وعدم رؤية هذا هو في الواقع افتقار إلى الرؤية والشعبوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والشيء المهم هنا هو توفير العدالة والمساواة”. 

وأكد السفير أنه عندما يتم ذلك، ستعمل تركيا على تسريع عملية الإصلاح بشكل أكبر، للوفاء بمعايير العضوية، وستكون قادرة على التقدم بشكل أسرع بكثير من العديد من الدول المرشحة.

أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي

ومن جهته أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انزعاجه من تجديد الرفض الأوروبي لعضوية تركيا في الكتلة الأوروبية، كما وجه تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان عبر منصة X، إنه من الممكن فرض عقوبات سرية لأن الاتحاد الأوروبي لم يف بوعوده، وأضاف: “لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها على أنفسنا للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من الوعود التي قطعوها لنا تقريبًا. يمكننا كتركيا استبدال معايير كوبنهاجن بمعايير أنقرة إذا لزم الأمر فيما يتعلق بالديمقراطية والعدالة والحريات، ومواصلة طريقنا”، واستغل أردوغان في السابق قضية اللاجئين في بلاده للضغط على الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات.

وتابع الرئيس التركي: “لقد ارتكبوا ظلماً فوق ظلم لبلدنا بأسلوب يتجاهل المبادئ والقواعد والعمليات التي طرحوها على الورق، نحن في تركيا ليس لدينا أي توقعات من الاتحاد الأوروبي، الذي ظللنا ننتظر على بابه لمدة 60 عامًا”.

ويريد أردوغان السماح للأتراك بدخول الاتحاد الأوربي دون تأشيرة مسبقة عوضا عن عضوية تركيا في الاتحاد، وقال إنه “إذا تراجع الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالتأشيرة،”التي يستخدمونها كعقوبة مستترة ضد تركيا”، فإن ذلك سكون بمسابة “تصحيح لأخطائهم”، وقال “إذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يفقدون تماما الحق في توقع أي شيء منا سياسيا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا”.

تركيا بعيدة عن عضوية الاتحاد الأوروبي

 ويقول الاتحاد الأوروبي إن تركيا لا تفي بمعايير كوبنهاجن للانضمام إلى عضوية الكتلة الأوروبية.والشهر الماضي صوت 434 نائبا في البرلمان لصالح عدم قبول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووقف محادثات انضمامها ما لم تقم الحكومة التركية بإجراء تغيير جذري في المسار.

ولفت البرلمان الانتباه إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، وأكد على قلقه بشأن حقوق المرأة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وزيادة جرائم قتل الإناث، وانتشار خطاب الكراهية والتمييز ضد مجتمع المثليين، ووافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تقرير تركيا لعام 2022 الذي أعده المقرر الإسباني ناتشو سانشيز أمور.

 

Tags: الاتحاد الأوروبيالسفير فاروق قايماقجيتركياعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.

وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمداً على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.

وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.

وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.

مقالات مشابهة

  • الحرب في غزة: الاتحاد الأوروبي مُطالب برد مشترك عقب قراره إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل
  • عثمان غازي: مسار تركيا نحو الاكتفاء الذاتي في الطاقة
  • فهد الزراع يشارك في الاجماع اللجنة الفنية بالاتحاد الاسيوي
  • الحزب الحاكم في تركيا يشعل الجدل ويطالب أردوغان بالترشح لولاية جديدة
  • فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل وقف حرب إسرائيل على غزة
  • المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
  • النفط يصعد بعد تمديد مهلة المفاوضات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي
  • زلزال سياسي في تركيا: أردوغان يُحضّر لتغيير 8 وزراء وإعادة هيكلة حكومية وشيكة
  • الذهب يهبط بعد هدنة تجارية جديدة بين ترامب والاتحاد الأوروبي
  • أردوغان وشهباز شريف يبحثان تعزيز التعاون بين تركيا وباكستان