الأربعاء.. افتتاح عيادة ومركز استخراج بطاقات التأمين الصحي بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين بمقر النقابة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٣.
ووجه البلشي الشكر إلى الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة، على دعمهما ومساندتهما لتشغيل عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء بالنقابة.
من جانبه، قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن عيادة التأمين الصحي ستعمل لمدة ثلاثة أيام هي: الاثنين والأربعاء والخميس، أسبوعيًّا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما يعمل مكتب خدمة العملاء والإحصاء يوميًّا في مواعيد العمل الرسمية للنقابة من العاشرة صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً. وجارٍ العمل حاليًّا على تجهيز صيدلية للتأمين الصحي داخل النقابة لصرف الأدوية للصحفيين، وسوف يتم الإعلان عن افتتاحها بمجرد الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات.
وأكد الجارحي أن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء يأتي ضمن استراتيجية واضحة تستهدف تطوير منظومة علاج الصحفيين وأسرهم، التي تشمل أيضاً إتاحة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي بشكل اختياري، إلى جانب تطوير مشروع العلاج وتطوير المنظومة التكنولوجية.
وتبدأ خدمات التأمين الصحي للصحفيين الذين تقع مقرات صحفهم في نطاق محافظة القاهرة، على أن يتم ضم الصحفيين من باقي محافظات القاهرة الكبرى في وقت لاحق بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.
كان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد التقى الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، بحضور محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، والزميل عبد المجيد عبد الله، ووعد ضاحي بحل أزمة الصحفيين المفصولين أو الذين توقفت تأميناتهم الاجتماعية لتسهيل اشتراكهم بالتأمين الصحي أسوةً بالنقابات المهنية الأخرى مثل «المهن التمثيلية» و«السينمائيين» و«الموسيقيين» وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البلشي خالد البلشي الصحفيين نقيب الصحفيين افتتاح عيادة التأمين الصحي عیادة التأمین الصحی خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية