بات من المألوف هذه الأيام الحديث عن ضرورة إحداث إصلاح جذري في هيكلة الأمم المتحدة. ورغم تعدد النداءات المطالبة بتحقيق هذا الإصلاح، لكن غاياتها ليست متجانسة.
فهناك فرق، على سبيل المثال، بين دعوة الرئيس الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، وبين غريمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهناك خلاف حول الدعوتين، حين يتعلق الأمر بدول العالم الثالث، كالبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض الحكومات العربية.وليس من شك، في أن اختلاف الغايات، يترتب عليه اختلاف في الرؤية لتحقيق الإصلاح، بما يجعل تلك المطالبات محكومة بالمصالح الخاصة، وأحياناً بتوازنات القوى الدولية.
تأسست الأمم المتحدة، عام 1945، ليتماهى تشكيلها مع نتائج الحرب العالمية الثانية، وقد جاءت على أنقاض عصبة الأمم التي تأسست بعد الحرب العالمية الأولى، عاكسة نتائجها. وحدد ميثاق الأمم المتحدة هدف تأسيسها في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعّالة لمنع، وإزالة الأخطار التي تهدد السلام، وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق، وتقرير المصير للشعوب، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون تمييز، بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين. واعتبرت الأمم المتحدة مركزاً لتنسيق أعمال الدول في سبيل تحقيق الغايات التي أشار إليها الميثاق.
وقد تشكل مجلس الأمن الدولي، بخمسة أعضاء دائمين، هم: الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء من مختلف دول العالم، يتناوبون في الوصول لعضوية المجلس الذي هو بمثابة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة. وتملك الدول الخمس الدائمة حق النقض لقرارات مجلس الأمن. ويعد المجلس مسؤولاً عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة. ويفترض أن يكون للمجلس سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، ولذلك تعتبر قراراته ملزمة. وتشمل سلطاته عملية حفظ السلام وفرض عقوبات دولية، والسماح بتنفيذ أعمال عسكرية.
لكن كل هذه المهام التي أشرنا لها، سواء لهيئة الأمم المتحدة، أو لمجلس الأمن، هي في الأغلب محكومة بتوافق الأعضاء الدائمين، ضمن واقع الحال هو الاستثناء بسبب تعدد المسارب والأهداف، وأيضاً وجود توازنات دولية داخل المجلس تحول دون تحقيق الإجماع.
وأول ما يلاحظ على مجلس الأمن الدولي، أنه كان نتاج الحرب العالمية الثانية، وأن الثقل الغربي فيه يبز ثقل الشرق. ففرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان بمجلس الأمن لم يملكا، بعد الحرب الكونية الثانية، ما يؤهلهما للعضوية الدائمة في المجلس. فالأولى ألحقت بها الهزيمة، وتم احتلالها من قبل الألمان، والثانية خرجت من الحرب، منهكة في اقتصاداتها وقوتها العسكرية. ولم يشفع لهما في عضوية المجلس سوى تبعيتهما للولايات المتحدة.
والصين كانت أثناء سيطرة شان كاي شك، على البر الصيني، في عداد حلفاء الغرب، وبقي المقعد ضمن حصة الصين الوطنية «تايوان»، وبعد قيام النظام الشيوعي في الصين لم تتمكن الصين الشعبية من حيازة موقعها الدائم في المجلس إلا عام 1971، بعد قيام مستشار الرئيس الأمريكي هنري كيسنجر، في أواخر الستينات بزيارة للصين الشعبية فيما عرف بزيارة «لعبة البينغ بونغ»، وحصول التقارب الأمريكي معها. وكان الهدف الأمريكي، من التقارب مع النظام الشيوعي في الصين، هو تعزيز الصراع العقائدي الدائر آنذاك، بين الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي.
ما نستخلصه من هذه القراءة، هو أن العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي، كما حصلت، جاءت على حساب الاتحاد السوفييتي، الذي لم يكن يملك سوى مقعد واحد في حين كانت الولايات المتحدة، تملك بقية المقاعد. ولذلك رأينا الاتحاد السوفييتي يركز أكثر، على هيئة الأمم المتحدة، التي كانت أغلبية أعضائها من دول العالم الثالث، والتي كانت بمثابة منبر خطابي، وليس أكثر، للشعوب المقهورة.
المطالبات بتغيير هيكلية مجلس الأمن الدولي، تبدو غاية في الوجاهة، وهي إن حدثت ستكون تصحيح لخطأ تاريخي، وهي أيضاً استجابة لتحولات كبرى حدثت في العقود الأخيرة، في توازنات القوى الدولية. فهناك دول باتت في قوتها الاقتصادية والبشرية تبزّ قوة فرنسا وبريطانيا، كالهند والبرازيل. إضافة لدول إفريقية بكثافة سكانية عالية وقوة اقتصادية لا يستهان بها، كجنوب إفريقيا ومصر والجزائر. وبعضها باتت تطالب بحضور دائم في مجلس الأمن. لكن المسألة ليست في مشروعية هذه المطالب، أو عدم مشروعيتها، بل في مستوى قدرة هذه الدول على فرض تطلعاتها، في عالم ليس فيه مكان إلا للغة القوة، مكان لا تحكمه روح العدل ولا قوة القانون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مجلس الأمن الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن.
وحذر تورك، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، من أن التجويع لا يمكن إطلاقا وأبدا أن يُستخدم كسلاح في الحرب، مؤكدا أن قواعد الحرب تنص على ذلك ولا بد من احترامها من قبل إسرائيل ومن قبل الجميع.
وأكد على ضرورة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكي يستطيع الاثنان العيش بسلام، موضحا أن استمرار هذه الدورة من العنف والخوف والمعاناة والآلام يؤلم كل من يشاهد ما يحصل ولا بد من التوقف.
وفيما يتعلق بالإجلاء القسري والتطهير العرقي، عبّر المفوض الأممي عن "القلق الشديد" إزاء آخر التطورات في غزة، مشيرا إلى وجود عمليات إجلاء وأوامر لإخلاءضد السكان الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.
وأضاف تورك أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يوضع في مثل هذا الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون، وهم في حالة نزوح وتعرض للقصف المستمر وليس هناك أي مساعدات تصلهم.
المطلوب عاجلا
وأكد المفوض أن الأمم المتحدة مستعدة لإيصال مواد المساعدات الإنسانية والغذاء وأشياء ضرورية للحياة، لكنه أعرب عن الأسف لعدم قدرة المنظمة الدولية على ذلك.
إعلانولفت إلى أن المطلوب حاليا بشكل عاجل هو وصول المساعدات الإنسانية وإدارتها بطريقة تختلف عن ما شاهدناه، وأن الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية تستطيع أن تقوم بعملها بالتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وأوضح تورك أن الأمم المتحدة تعلم مدى الحاجة الشديدة لدى النساء والأطفال والسكان بشكل عام في غزة، آملا أن يكون هناك إعادة نظر أساسية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وفي السياق ذاته، أضاف أن الدول الأخرى لا بد أن تمارس ضغوطا على الاحتلال بحيث لا يُستخدم التجويع بأي طريقة كسلاح في الحرب، بل على العكس هناك مسؤولية تقع على هذه الدول لتقديم مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في حالة شبه مجاعة.
ومن زاوية أخرى، أكد تورك على أن استهداف المستشفيات والقطاع الصحي جريمة تستوجب المحاسبة، وأنه من الضروري محاسبة المسؤولين على أي جرائم تُرتكب.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتواصل ارتكاب هذه البشاعات أمام الأعين، لافتا إلى أهمية ضمان حفظ الأدلة الجنائية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن مكتبه سيواصل توثيق ما يحصل وتوثيق الانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتي حصلت، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع الدولي لكي يستطيع التصرف بناءً على المعلومات التي يقدمها المكتب منذ زمن طويل.
وحول دور الدول الأوروبية، أوضح مفوض حقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات مع عدد من الدول الأوروبية حول المأساة الحاصلة حاليا في غزة، وخاصة على الجانب الإنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي.
وأضاف أن كثيرا من الدول الأوروبية تشهد قلقا وخوفا شديدا إزاء الوضع القائم حاليا، وأشار إلى أن هذه الدول تراجع اتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع إسرائيل في تزويدها بالسلاح.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن أمله في أن كل الدول الأطراف أو الدول الأعضاء ستزيد من ضغوطها على إسرائيل للتأكد من أنها تحترم القانون الدولي.
إعلان
مستقبل العمل الإنساني
وحول مستقبل عمل الأمم المتحدة في غزة، أكد المفوض الأممي أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، لكن ينبغي أن يُسمح للمنظمة بفعل ذلك.
وأكد تورك على أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تتوافق أو تقبل بالنظام المؤسس حاليا، لأنه ينتهك من حيث المبدأ مبادئ العمل الإنساني الدولي التي يجب أن تكون مستقلة وحيادية وغير منحازة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»