هل يمنع ملف حزب العمال تركيا من عرقلة تصدير النفط العراقي عبر أراضيها؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يقترب موعد تصدير العراق لنفطه من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، فيما تتمثل العلاقة بين وجود حزب العمال الكردستاني في العراق وتصدير النفط العراقي عبر تركيا في أن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ولذلك فإنها تعارض وجوده في العراق، وبالتالي تعارض تصدير النفط العراقي عبر تركيا، حيث يمر خط أنابيب النفط العراقي عبر مناطق يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني.
وفي 25 آذار الماضي، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي، عقب قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
وقال وزارة الطاقة التركية ألب أرسلان بيرقدار، أن نفط كردستان العراق سيعاود التدفق إلى ميناء جيهان التركي خلال الأسبوع الجاري، مشيرا الى ان تركيا كانت منذ فترة طويلة طريقاً موثوقاً للنفط والغاز الطبيعي.
ويبلغ خط أنابيب النفط العراقي-التركي، الذي كان نشطًا منذ حوالي 45 عاماً، طاقته اليومية 500 ألف برميل من النفط.
ويأتي إعلان تركيا عن جاهزية خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية للتشغيل.
وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي.
لكن تصدير النفط عبر تركيا، يتعلق ايضا بموقف العراق من الحزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في مقابلة ان العراق لا يقبل الضربات التركية المتكررة أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق ويأمل في التوصل لاتفاق مع تركيا لحل تلك المشكلة.
كما ان العراق يتعاون مع تركيا من اجل انطلاق طريق التنمية، وكل هذه الملفات لها علاقة بتصدير النفط.
وعقد وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اجتماعا موسعا في بغداد، مع نظيره التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية.
و اتخذت تركيا عدداً من الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني عبر فرض عقوبات على حكومة إقليم كردستان العراق، التي كانت تشرف على تصدير النفط عبر تركيا، و شن هجمات على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق، وبناء جدار على الحدود بين تركيا والعراق.
وقد أدى ذلك إلى توقف تصدير النفط العراقي عبر تركيا في مارس 2023، بعد أن أمرت محكمة دولية تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تصدیر النفط العراقی عبر حزب العمال الکردستانی میناء جیهان الترکی کردستان العراق عبر ترکیا
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»