"غرفة القليوبية التجارية": تفعيل آليات السوق ستخفض الأسعار تلقائيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزير التموين اجتماع في غاية الأهمية لرفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار خلال الفترة.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم أن الأسعار تنخفض في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفره كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى انه في حاله تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، لافتا الى أنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر اعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ان التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي ان يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من تركد بضاعته.
واشار الفيومي الى ان الاسعار بعض السلع بدات في الانخفاض التدريجي في الأسواق متوقعا ان تصل الى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت اسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن ومن المتوقع ان يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، بشرى بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزارء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهعات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس اوزراء، أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة خفض السلع وفرة السلع تفعيل اليات السوق الغرف التجارية خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري